أرض الصومال تؤكد على سيادتها واستقلالها الدستوري.
الراصد الإثيوبي -متابعات
الأثنين 1 أبريل 2024
قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية أرض الصومال أنها تؤكد على استقلالها السيادي الذي لا يتزعزع وهياكل الحكم الراسخة.
تؤكد جمهورية أرض الصومال على مكانتها كدولة منفصلة ومستقلة، ذات هوية سياسية متميزة عن الصومال المجاورة.
بحسب بيان لخارجية أرض الصومال ،يمتد هذا الاستقلال إلى المسائل القانونية والسياسية والدستورية لأكثر من ثلاثة عقود، عملت أرض الصومال ككيان مستقل، وتحافظ على إطارها القانوني الخاص دون أي التزامات تجاه الأطر الحكومية الصومالية.
وتسلط حكومة جمهورية أرض الصومال الضوء على عدم وجود دستور معترف به بشكل متبادل يشمل كلاً من أرض الصومال والصومال خلال الاتحاد الذي لم يتم التصديق عليه.
لم يحظ الاستفتاء الدستوري لعام 1961 في الصومال بتأييد شعب أرض الصومال، ولا يزال تصديق الصومال عليه من جانب واحد نقطة انفصال تاريخي بين البلدين.
وأشار البيان الي إن التطور الدستوري الأخير في الصومال هو مسألة داخلية، وعلى هذا النحو، فإن أي محاولة لتطبيق هذا الدستور الجديد على أرض الصومال تفتقر إلى الجدارة القانونية. ليس لأحكام هذا الدستور أي قوة قانونية داخل الأراضي الخاضعة لسيادة أرض الصومال.
وتؤكد حكومة أرض الصومال من جديد التزامها الثابت بدستورها، الذي تم التصديق عليه في عام 2001 من خلال عملية شفافة وديمقراطية،تعكس هذه الوثيقة إرادة شعب أرض الصومال وتعمل كأساس لحكمها.
تظل أرض الصومال ثابتة في سعيها للحصول على الاعتراف الدولي والتعايش السلمي مع جيرانها.
وأكدت حكومة أرض الصومال رفضها لأي محاولات خارجية لفرض الولاية القضائية أو تقويض إطارها القانوني والدستوري الراسخ، مؤكدة التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل لسيادتنا.
