حكومة أرض الصومال تحث جميع الأطراف المعنية على احترام مذكرة التفاهم الموقعة بينها وإثيوبيا
الراصد الإثيوبي-متابعات
الخميس 4 يناير 2024
تدعو حكومة جمهورية أرض الصومال جميع الأطراف المعنية إلى احترام مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين جمهورية أرض الصومال وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في الأول من يناير ، 2024.
تؤكد حكومة أرض الصومال على أهمية مشاركة الدول ذات السيادة في اتفاقيات ثنائية تعزز التعاون الإقليمي دون تدخل خارجي.
وأضاف البيان ،أنه ولضمان ذلك، نحث الأطراف المعنية على الالتزام بمبادئ التعاون الدولي والممارسة الدبلوماسية والاحترام المتبادل عند معالجة الشؤون الإقليمية، وخاصة منطقة القرن الأفريقي.
واشار الي أنه على مر السنين، أقامت جمهورية أرض الصومال وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية علاقة أخوية مبنية على الالتزام المتبادل بمعالجة قضايا السلام والأمن الإقليمية. وقال البيان ،تمتد العلاقات الدبلوماسية بين أرض الصومال وإثيوبيا لعقود من الزمن وتتميز بالمصالح المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة والعلاقات بين الشعبين.
علاوة على ذلك، استخدمت حكومة أرض الصومال باستمرار الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد للنهوض بمنطقة القرن الأفريقي، وقد ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في التجارة والاستقرار الإقليميين.
واواضح البيان أنه ولهذا السبب، من الضروري أن تعترف الكيانات الإقليمية والدولية بالدور النشط الذي تلعبه أرض الصومال في القرن الأفريقي، وأن تعترف بتميز البلاد “أرض الصومال ” عن الصومال.
واكد البيان ،لم تكن جمهورية أرض الصومال أبدًا جزءًا من النظام الفيدرالي في الصومال؛ بل إن أرض الصومال حافظت على 32 عاماً من السيادة والحكم الديمقراطي، ومن خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من البلدان والانخراط في التعاون الدولي، دخلت أرض الصومال في اتفاقيات دولية طويلة الأجل تخدم مصالح البلاد.
واكدت حكومة أرض الصومال التزامها بالركائز المنصوص عليها في دستور أرض الصومال والتي تؤكد الولاية القضائية الحصرية على أراضيها.
باعتبارها محمية بريطانية سابقة، كانت أرض الصومال أول دولة في شرق إفريقيا تحصل على استقلالها في 26 يونيو 1960، قبل الموافقة طوعًا على تشكيل اتحاد مع الصومال (مستعمرة إيطالية سابقة) لإنشاء الجمهورية الصومالية.
ومع ذلك، بما أن “قانون الاتحاد” المتفق عليه لم يتم التصديق عليه مطلقًا، فقد فشل هذا الاتحاد منذ البداية.
وبعد عقود من تقاسم السلطة غير المتكافئ والقمع والإبادة الجماعية، أعادت جمهورية أرض الصومال تأكيد سيادتها في 18 مايو 1991، واستعادت استقلالها داخل حدود 26 يونيو 1960.
وفي الوقت نفسه، رسمت الصومال مسارها الخاص وأنشأت حكومتها الفيدرالية الحالية في عام 2011 بعد سنوات من الاضطرابات.
واشار البيان أنه علي الرغم من ذلك، واجهت أرض الصومال تحديات كبيرة تنبع في المقام الأول من فشل المجتمع الدولي في تحقيق الهوية التاريخية المميزة لجمهورية أرض الصومال وشرعية دولتها،
وقالت حكومة أرض الصومال، أنها تلتزم بمبادئ الاتحاد الأفريقي التي تقضي بالاعتراف بجميع حدود أفريقيا المستعمرة على أنها حقيقية.
في عام 2005، أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الأفريقي أن “سعي أرض الصومال للحصول على الاعتراف هو أمر فريد من نوعه تاريخياً وله ما يبرره في التاريخ السياسي الأفريقي”، وشددت على أن قضية أرض الصومال يجب أن “يُنظر إليها بموضوعية… وألا يتم ربطها بفكرة الاعتراف بها”. “فتح صندوق باندورا”.
واوضح البيان أنه في الأول من يناير 2024، التقى رئيس جمهورية أرض الصومال، موسى بيهي، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ووقع آبي أحمد مذكرة تفاهم شاملة للشراكة والتعاون من شأنها أن تمهد الطريق لزيادة التعاون في مجالات الأمن والتنمية والتكامل الاقتصادي.
علاوة على ذلك، تتضمن هذه الاتفاقية أحكامًا تنص على أن الحكومة الإثيوبية ستعترف بأرض الصومال.
وفي المقابل، ستدخل حكومة أرض الصومال في اتفاقية إيجار مع إثيوبيا حتى تتمكن تلك الدولة أخيرًا من إنشاء قاعدة بحرية على طول البحر الأحمر.
و إن هذا الاتفاق البالغ الأهمية سوف يبشر باستقرار وتعاون غير مسبوقين في منطقة القرن الأفريقي الديناميكية.
