صباح الامل والعمل

دكتور عبد الناصر علي الفكي -استاذ جامعي 

الراصد الإثيوبي – السودان

الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

التحدي الحقيقي للتحول الديمقراطي في السودان، ليس الحرب، حالة استثناء، وانما كيفية فهم ترسيخ قيم ومفاهيم الحق والتداول السلمي وقبول الآخر والراي والعدالة والمواطنة .
بما يؤدي الي التعايش السلمي الاجتماعي والاندماج، ونوقف تمدد سلطة ونفوذ الجماعات الاثنية والقبلية في اتجاه ان تصبح محور الدولة وقوتها، مع العلم بان لتلك المجموعات الحق في التمثيل والوجود وفق القواعد المنظمة في الدولة .
السلطة المدنية ومفاهيمها بحاجه الي نضالات مجتمعية للمكونات المدنية.

في كيفية ان تصبح الثقافة الديمقراطية المستمدة من المجتمع؛ الادارة السلمية للاختلاف، قبول الاخر بسلمية، الحقوق والواجبات، جزء من اليات التطبيع الاجتماعي وقواعد منظمة لسلوكنا وافعالنا في المؤسسات والبني في الاسرة والمدرسة والحزب والراي العام والتنظيمات بمختلف اشكالها في فضاء مابين الاسرة والدولة.
السودان صنع ثورة عارمة هددت نفوذ تداخلات ومصالح دولية واقليمية وداخلية، عندها اوقفت بتؤاطو دولي و اقليمي، عند محطة تغيير نظام سياسي باخر قشري سطحي ، كان لابد ان يستكمل بالاستراتيجية تهدف الي كيفية بناء دولة ومجتمع يحتمي بنشر الوعي المفاهيمي الثقافي الاجتماعي في المجتمع بما يمثل الثورة ويحقق استقلالية ونماء ورفاه…
جماعات المصلحة للنظام السابق تحاول في ان تقف حجر عثرة امام التقدم .

والاخطبوط الاعلامي للنظام المافون مستمر في الاكاذيب والاشاعات  بعد الثورة، وهذا متوقع باعتبار نظام احادي استمر ٣٠ عام واستغل كل مقومات الدولة والمجتمع، القوي المدنية ووحدتها قوة امام تمدد الماضي المظلم ، يجب ان يقابل بالرفض والحد القانوني والوعي الجماهيري .

ان المستقبل لقوي التغيير لذلك مطالب بنشر محركات ومضمون التحول الديمقراطي.
ان العمل المؤسسي لثورة التغيير مطالب بتعزيز السلوك الديمقراطي، يبدو صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيل ،وهو مثل حب القرض مر وقاسي في الحلق لكنه علاج.
جميعنا يقع بشكل أو اخر تحت تاثير الذاتية والمنفعة الخاصة بانانية، حتي داخل الأحزاب والمكونات المدنية نفسها بينها البين؛ ومايحدث في التحالفات والجبهات مشكلة معقدة .
الموضوع اعمق من اجتماع وحشد وانما سؤال اساسي هل نحن تغيرنا ام لا ؟.
والتغيير يحتاج عمل مضني في الفترة الانتقالية لبناء مؤسسات تنظم وتحمي الحرية ومؤسسات العدالة والقانون بما يحقق الاختيار والانتخابات نزيهة.
يتطلب تقييم موضوعي للفترة الانتقالية مخرجاته تساند بالتجربة الوطن والمواطن .
اعتقد بان
معرفة الاجابة يحدد بوضوح ، مانحتاج اليه لكي نبداء السير نحو عملية التحول المدنية الديمقراطي .
التوفيق والصواب لكل جهد مدني ثوري حقيقي في حل معضلة الاستقرار والحرية والعدالة والمواطنة.

،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،