إثيوبيا :توقعات نمو بنسبة 7.5 في المائة خلال العام المالي الحالي
الراصد الإثيوبي – أديس أبابا
الأثنين 30 يناير 2023
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة فسوم أسفا ، يشير أداء الاقتصاد الكلي للأشهر الستة الأولى من السنة الإثيوبية المالية إلى أن اقتصاد إثيوبيا سينمو بنسبة 7.5 في المائة هذا العام.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الإثيوبي ،لمراجعة وتقييم أداء الستة أشهر الأولى من السنة المالية الإثيوبية الحالية ، وذلك بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد.
جاء ذلك خلال عملية تقييم اداء فترة الأشهر الستة من العام المالي الإثيوبي الحالي ، وخلال التقييم تم عرض ومناقشة التقارير الرئيسية للاقتصاد الكلي والأداء القطاعي لستة أشهر من السنة المالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية ، فسوم آسفا ، التي قدمت التقريرالمالي للاداء ، إلى أن اقتصاد إثيوبيا كان قد سجل نموًا بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية الماضية 2014.
وأوضحت فسوم الي أنه خلال هذه السنة المالية الحالية ، سيُسجل نموا بنسبة 7.5 في المائة ، بناءً على تقديرات أداء الستة أشهر الماضية .
وبحسب الوزيرة ، أن النتائج المسجلة في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في الأشهر الستة من السنة المالية هي مؤشرات على تحقيق النمو المقرر تسجيله.
وأكدت فسوم،الي أن القطاع الزراعي الذي ورد ذكره في التقرير شهد تحسن كبيرا من حيث استمرار النمو ، وقالت إن القطاع سجل نموا بنسبة 6.7 في المائة في الأشهر الستة الماضية.
واشارت أن القطاع الزراعي يساهم في نمو الاقتصاد الكلي لإثيوبيا من خلال دعم تجارة الصادرات.
واوضحت إن القطاع الصناعي ،الذي واجه تحديات شديدة بسبب مشاكل داخلية وضغوط خارجية خلال العامين الماضيين ، كان أداؤه أفضل هذا العام.
وذكر أيضًا أن القطاع الصناعي في البلاد ،صمد أمام العديد من التحديات في الأشهر الستة الماضية وسجل نموًا يقدر بنسبة 8.2٪.
وقالت الوزيرة ، إن الإيرادات المحلية من المصادر الضريبية وغير الضريبية هي أيضًا من بين الأفضل أداءً.
وأشارت أسفا ، إلى أنه تم الحصول على 222 مليار بر من الإيرادات المحلية من مصادر ضريبية وغير ضريبية في ستة أشهر ، وهي نسبة تتراوح 28.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في أداء تجارة الصادر ، فقد أشارت إلى تسجيل إيرادات تقدر ب1.8 مليار دولار من القطاع ، وأوضح أن الأداء يبلغ 77 بالمئة مقارنة بالخطة.
ووأعلنت الوزيرة ، عن أن أسعار المنتجات في السوق العالمية غير مقدر ، وانتشار التجارة غير المشروعة والتهريب ، والاختناقات في سلسلة التجارة وغيرها من المشاكل ذات الصلة هي تحديات قطاع تجارة الصادرات.
وأشارت إلى أن البلاد تمكنت في منتصف العام المالي الحالي ، من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.9 مليار دولار ، وقالت إنها ستسهم بدور كبير في تنشيط القطاع الصناعي.
ذكرت تقارير رسمية ، الي أنه في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية ، تم توفيرما مجموعه 1.5 مليون وظيفة على الصعيد الوطني.
