جهاز الأمن والمخابرات يتخذ إجراءات ضد متورطين بالنقد الأجنبي غير القانوني

الراصد الإثيوبي – أديس أبابا

الجمعة 28 أكتوبر 2022

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المتورطة في النقد الأجنبي غير القانوني، بالتنسيق مع الشرطة الفيدرالية  الإثيوبية وشرطة أقليم أوروميا ، أنه تم اتخاذ إجراءات  بناءً على تحركات قامت بها القوات المختلفة  حول الأفراد والمؤسسات  المتورطة في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

وبحسب البيان الصادر عن الجهاز ، فقد أجريت خلال الشهرين الماضيين دراسة واسعة ومتعمقة حول تجارة  العملة الأجنبية  غير الشرعية .

وبعد تحديد المشكلة ، تم إلقاء القبض على 48 شخصًا متورطيا في تجارة العملات الأجنبية غير القانونية وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة لدول مختلفة ، بالإضافة إلى دفاتر بنكية ووثائق مختلفة متعلقة بالنشاط.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم كانوا يراقبون أسعار الصرف ويقومون بتحصيل الجباية وتوزيعها.

و يقومون بأنشطتهم غير القانونية تحت غطاء العديد من الشركات المرخصة  ومحلات البيع بالتجزئة ،   والبقالة ، ومحلات السوبر ماركت ؛ وأشار إلى أنهم اعتادوا القيام بذلك عبر التحرك  بالمركبات الخاصة  أيضًا.

وأشار بيان جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى أن التحصل غير القانوني للعملات الأجنبية كان مخططًا لتهريبه خارج  البلاد وخلق أزمة اقتصادية من خلال حرمان البلاد من تدفق النقد الأجنبي والتسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

ومن بين المعتقلين من يعملون بشكل وثيق مع  جبهة تحرير تيغراي ، وذكر البيان أن جريمة تحويل الأموال الأجنبية غير القانونية من إثيوبيا إلى أرض الصومال هرجيسا ؛ تم تنظيمه وإدارته من قبل شبكة سياسية واقتصادية من دبي وأمريكا بالإضافة إلى دول أخرى.

وأكد جهاز المخابرات أنه سيواصل المراقبة الصارمة للطرق والوسائل التي يتم من خلالها إخراج الأموال الأجنبية من إثيوبيا من خلال المعلومات والتكنولوجيا لمنع الأنشطة غير القانونية وستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجرمين.

وأشار إلى أنه يتم بذل جهود لإنقاذ البلاد من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن نهب ثروات البلاد وممتلكاتها وتهريب الأموال بالعملة الأجنبية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وشكر جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كافة  الجهات    على مساهمتها الكبيرة في تقديم بعض المعلومات التي ساعدت في  القبض على المخالفين للقانون ،ودعا كذلك المؤسسات الأمنية  إلى مواصلة  دعمها المعتاد.