الإتحاد الإفريقي: نشر بعثات مراجعة بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات

الراصد الإثيوبي- أديس ابابا

الخميس 22 سبتمبر 2022
أعلنت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء عن إعتزامها نشر بعثات المراجعة المستهدفة بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات كجزء من تطوير تقرير الحوكمة الأفريقي للعام – 2023
وقال بيان صادرا عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إنه سيتم نشر سلسلة من بعثات المراجعة المستهدفة حول التغييرات غير الدستورية للحكومات بالتعاون مع أعضاء منصة هندسة الحوكمة في إفريقيا في الفترة من 22 سبتمبر الجاري إلى 30 أكتوبر المقبل ، وهي الأولى لأفريقيا و العالم.
وأضاف البيان أن هذه العملية جزءًا من عملية تطوير تقرير الحوكمة الأفريقي الذي أعدته الآلية الأفريقية وقدم إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي للنظر فيه في دورته العادية كل سنتين.
ويتبنى تقرير الحوكمة -2023 بشأن منهجية فريدة لدراسات الحالات القائمة على الأدلة حول هذا الموضوع لغرض جمع البيانات الأولية من تجارب البلدان وأفضل الممارسات من خلال استخدام استبيان يُعرف أيضًا باسم أداة تحليل فجوة الحوكمة.
سيضمن التمرين التقييم الكامل لأسباب ومحفزات وفعالية الأطر المعيارية للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الآليات الإقليمية في معالجة لدراسات الحالات القائمة في أفريقيا.
وتتمثل الأهداف العامة لـ -2023 مراجعة الإطار التشريعي القاري ، إبراز أفضل الممارسات حول استعادة الدستور الطبيعي للمشاركة بين الأقران ؛ تحديد الثغرات والتحديات في الإدارة وتقديم توصيات لتعزيز الحوكمة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وستشهد هذه العملية واسعة النطاق مشاركة الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية وستوفر أساسًا لصياغة تحليل متعمق واستنتاجات واقعية وتوصيات عملية للنظر فيها نهائيًا من قبل أجهزة السياسة في الاتحاد الأفريقي لصالح المواطنين الأفارقة.

وذكر البيان أن المراجعات المستهدفة -2023 بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات ستكون عملية تشاركية بقيادة فريق الشخصيات البارزة للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران الذي سيضمن نزاهة العملية واستقلالها واحترافها ومصداقيتها.
وستشمل العملية أيضًا خبراء أفريقيين يتألفون من خبراء وطنيين وخبراء قاريين بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لضمان الاستقلال والملكية الأفريقية للتقرير.
ويذكر الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء تأسست في مارس ‏2003‏، بموافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، كآلية مراقبة ذاتية‏ “تهدف لتحقيق التنمية والحكم الرشيد‏”.‏
وتركز الآلية على 4 محاور؛ “الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد، والإدارة الاقتصادية الرشيدة، وإدارة قطاع الأعمال، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.