صندوق النقد الدولي :إقتصاد كينيا سيتجاوز الإقتصاد الإثيوبي بسبب خفض قيمة البر الإثيوبي

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الخميس 24 ابريل 2025

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد كينيا  من المقرر أن يتجاوز اقتصاد إثيوبيا  ليصبح الأكبر في شرق أفريقيا هذا العام، وذلك بعد خفض قيمة البر الإثيوبي  .

وبحسب الصندوق ،من المتوقع أن يتجاوز اقتصاد كينيا اقتصاد إثيوبيا ليصبح الأكبر في شرق أفريقيا هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي  ، وذلك بعد تخفيض قيمة البر الإثيوبي.

 ويقدر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي لكينيا سيبلغ 132 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا البالغ 117 مليار دولار أمريكي.

يأتي هذا التحول في أعقاب قرار إثيوبيا تحرير نظام سعر الصرف في يوليو/تموز، منهيةً بذلك أكثر من خمسة عقود من القيود الصارمة على العملة.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة البر بأكثر من 55% مقابل الدولار الأمريكي، وقد مكّنت هذه الخطوة البلاد من الحصول على حزمة تمويل بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و16.6 مليار دولار إضافية من البنك الدولي.

كما أتاحت للسلطات بدء مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة ما لا يقل عن نصف ديون إثيوبيا الخارجية البالغة 28.9 مليار دولار.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي في المقابل، ارتفعت قيمة الشلن الكيني بنحو 21% في عام 2024، مما يجعله العملة الأفضل أداءً في العالم.

وقد دُعم هذا الارتفاع بإصدار كينيا سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في فبراير، مما أدى إلى زيادة الاحتياطيات الإجمالية.

وأفادت وزارة الخزانة الكينية بأن تحسن المركز الخارجي جاء مدفوعًا أيضًا بارتفاع تدفقات التحويلات المالية وعائدات التصدير خلال العام الماضي.

رغم هذه المكاسب، تواجه كينيا ضغوطًا اقتصادية داخلية،فقد أثارت خطة لزيادة الضرائب وخفض عجز الموازنة احتجاجات واسعة النطاق عام ٢٠٢٣، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٦٠ شخصًا.

وفي وقت لاحق، تراجعت الحكومة عن إجراءات رئيسية، مما قوّض الأهداف المالية لبرنامجها الممتد لأربع سنوات، والمدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة ٣.٦ مليار دولار.

وقد أُنهي هذا الاتفاق مبكرًا، مما أدى إلى تخلي كينيا عن حوالي ٨٥٠ مليون دولار من المدفوعات المتوقعة.