حكومة إقليم بني شنقول غوموز تنفي الطابع السياسي للتعديل الدستوري وتصف ادعاءات المعارضة بـ”غير المبررة”
الراصد الأثيوبي- اديس ابابا
الثلاثاء 18 مارس 2025
نفت حكومة إقليم بني شنقول غوموز غربي البلاد الادعاءات بأن التعديل الدستوري الأخير الذي أقرته كان مدفوعًا بأجندات سياسية، مؤكدةً أن التعديل يهدف إلى تعزيز شمولية الدستور وجعله أكثر تمثيلًا لمختلف الأعراق، دون أي صلة بمراكز الاقتراع أو الدوائر الانتخابية.
وقال محمد حامد، رئيس مكتب العدل الإقليمي، أن التعديل الدستوري شمل توسيع عدد مقاعد البرلمان الإقليمي من 100 إلى 165 مقعدًا، استنادًا إلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه جاء بعد مشاورات مع حزبين سياسيين متنافسين.
واجه التعديل معارضة قوية من حزب بورو الديمقراطي ، الذي تقدم بطلب إلى مجلس التحقيق الدستوري الإثيوبي، مؤكدًا أن زيادة عدد المقاعد لم تستند إلى التوزيع السكاني، وأن التعديلات التي طرأت على الدوائر الانتخابية تتجاوز الصلاحيات الدستورية للمجلس الإقليمي.
وتصاعدت التوترات بعد اعتقال ثلاثة أعضاء من حزب بورو الديمقراطي، من بينهم يوهانس تيسيما، ممثل المجلس الإقليمي، في 15 مارس الجاري وفي خطوة لاحقة، قرر المجلس الإقليمي رفع الحصانة البرلمانية عن يوهانس، موجهًا له اتهامات تتعلق بـنشر معلومات تحريضية تهدف إلى إشعال الصراع والتعاون مع جهات تحاول الإطاحة بالحكومة بالقوة
وفي هذا السياق، حذّر محمد حامد من تصاعد المحتوى التحريضي على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرًا أن المعارضة للتعديل الدستوري لا تعكس رأي الشعب، بل تحركها نخبة سياسية لها مصالح خاصة.
