الحكومة الإثيوبية: ضربات جوية تستهدف أهداف عسكرية مختارة بإقليم تيغراي.
أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تحرك لسلاحها الجوي ضد أهداف عسكرية مختارة في إقليم تيغراي بهدف إضعاف القدرات العسكرية للجبهة.
وقال بيان لمكتب خدمات الإتصال الحكومي الفيدرالي أن السلطات الإثيوبية ستقوم بتحرك ضد أهداف عسكرية مختارة في إقليم تيغراي تستهدف تستهدف أهداف عسكرية مختارة بإقليم تيغراي .
وأضافت أن هذا التحرك يستسهدف القوى العسكرية التي وصفتها بأنها “معادية للسلام” وتركز على المنشأت العسكرية ومراكز التدريب التابعة لجبهة تحرير تجراي.
ودعت السكان في الإقليم إلى الابتعاد عن هذه الأهداف مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية أبقت الباب مفتوحًا حتى الآن أمام السلام إلى أن جبهة تحريرتيغراي مازالت تصر الضرب بهذه الخيارات عرض الحائط من خلال هجماتها على مواقع للجيش الإثيوبي.
في المقابل أعلنت جبهة تحريرتيغراي عن تعرض مدينة مقلي لغارات جوية تسببت في مقتل عدد من المدنيين مشيرة إلى أن القصف طال روضة للأطفال في المدينة ومنطقة سكنية ، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وفق بيان للجبهة.
وكان المجتمع الدولي قد أبدى مخاوفه من استئناف المعارك بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحريرتيغراي وسط تبادل اتهامات بخرق وقف إطلاق من قبل الأطراف المتحاربة.
وسارع بدعوة جميع الأطراف في إثيوبيا إلى إنهاء القتال فورًا، والجلوس للتفاوض لإنهاء الصراع شمالي البلاد.
وللمرة الأولى منذ مارس الماضي، أعلنت الحكومة والجبهة تجدد القتال بينهما في إقليم تيغراي شمالي البلاد.
حيث تبادل الطرفان الاتهامات بمهاجمة الطرف الآخر لمواقعه الحدودية بمناطق على حدود إقليمي أمهرة وتيغراي شمالي البلاد.
ويمثل تجدد الصراع في تيغراي انتكاسة كبيرة لجهود الوساطة والعمل الإنساني للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع واحتياجات أخرى.
ويشارو إلى أن أزمة حرب تيغراي والحكومة الإثيوبية كانت قد إندلعت في نوفمبر/ 2020، وامتدة أثار الصراع إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الفيدرالية عن هدنة إنسانية أحادية الجانب في مارس/ آذار الماضي قبل ان تتجدد في الـ24 من الشهر الجاري.
