لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة والعدالة

الراصد الإثيوبي- متابعات

الخميس 24 أكتوبر 2024

دعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة والعدالة بعد توثيق 52 حالة اختفاء قسري واعتقالات تعسفية بين يوليو 2023 وأكتوبر 2024، مع حدوث الاعتقالات في معسكرات عسكرية وأماكن غير معلنة خارج أديس أبابا.

وفي تقرير صدر في 23 أكتوبر الحالي حددت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية حالات من مناطق بما في ذلك أديس أبابا وأمهرة وأوروميا. وشرح التقرير بالتفصيل كيف تم أخذ الأفراد من منازلهم أو أماكن عملهم من قبل قوات الأمن، غالبًا في مركبات غير مميزة وفي حضور شهود.

وجدت اللجنة أنه من بين المعتقلين، تم إطلاق سراح 44 فردًا في النهاية بعد احتجازهم لفترات تتراوح من شهر إلى تسعة أشهر، بينما لا يزال ثمانية في عداد المفقودين.

وفقًا للتقرير، تم نقل بعض المعتقلين من مرافق الاحتجاز العادية إلى مواقع غير رسمية، حتى بعد بدء إجراءات المحكمة. وبحسب ما ورد، نُقل العديد من الأفراد بين المواقع، وكثيراً ما كانوا معصوبي الأعين أثناء النقل.

ووجد التقرير كذلك أن العديد من المعتقلين احتُجزوا دون توجيه اتهامات رسمية لهم وحُرموا من الوصول إلى التمثيل القانوني. ووصف البعض احتجازهم في مرافق تفتقر إلى البنية الأساسية الأساسية، بينما أبلغ آخرون عن تهديدات وإيذاء جسدي أثناء الاستجواب.

وحثت اللجنة على إنهاء ممارسة احتجاز الأفراد في مراكز احتجاز غير رسمية، مشيرة إلى الافتقار إلى الرقابة والظروف اللاإنسانية في هذه المرافق.