دراسة جديدة تحذر من أزالة الغابات وتؤكد بأنها قد تخفض الناتح المحلي
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
حذرت دراسة من أن لائحة إزالة الغابات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بنسبة تصل إلى 0.6%
وأبرزت دراسة حديثة أجراها معهد التنمية الخارجية (ODI)، وهو مركز أبحاث بارز في الشؤون العالمية مقره لندن، التأثير السلبي المحتمل للائحة إزالة الغابات القادمة من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الإثيوبي.
وتتوقع الدراسة، التي تحمل عنوان “تجنب “الضغط الأخضر”: دعم البلدان الأقل نمواً في التعامل مع تدابير التجارة الخضراء الجديدة”، أن اللائحة الأوروبية لإزالة الغابات، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، سيكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على إثيوبيا.
وتتوقع الدراسة انخفاضًا في كل من الصادرات والواردات، جنبًا إلى جنب مع انخفاض في الإيرادات الحكومية، وهو ما يتوقع المحللون أنه سيعيق بشكل كبير النمو الاقتصادي للبلاد.
ويؤكد معهد التنمية الخارجية أنه في حين أن السعي العالمي إلى مستقبل أكثر استدامة أمر جدير بالثناء، إلا أنه يعيد تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية بشكل أساسي ويطرح تحديات جديدة للاقتصادات النامية مثل إثيوبيا.
وتُعَد إثيوبيا، أكبر منتج ومصدر للقهوة في أفريقيا، حيث تشكل صناعة القهوة ما يقرب من 30 إلى 35% من إجمالي عائدات التصدير في البلاد، مثالاً واضحًا على هذا المأزق، كما أبرزته الدراسة.
