وزارة العدل الإثيوبية تؤكد تحضيراتها لخارطة طريق لتنفيذ العدالة الأنتقالية

الراصد الإثيوبي – أديس أبابا 

الأثنين 19 اغسطس 2024

أكدت وزارة العدل الإثيوبية في بيان صحفي أن أعمال التحضير لخارطة طريق تنفيذ العدالة الانتقالية وحالة صياغة الأطر القانونية قد اكتملت وأصبحت الآن سارية المفعول.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل الإثيوبية  أنه منذ اعتماد سياسة العدالة الانتقالية في إثيوبيا من قبل مجلس الوزراء في 17 أبريل 2024، تم اتخاذ تدابير تحضيرية مختلفة بهدف الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الكاملة.

وتتضمن إحدى الأنشطة تصميم خارطة طريق تنفيذ العدالة الانتقالية التي توجه مخططات التنفيذ والمتابعة والدعم الشاملة بموجب السياسة؛ وقد اكتمل العمل على خارطة الطريق

وتتضمن إحدى التدخلات الرئيسية المتوقعة بموجب السياسة إعداد الأطر القانونية التي تنشئ وتنظم مؤسسات مستقلة ومحايدة مكلفة بتنفيذ مختلف مكونات آلية العدالة الانتقالية، حسبما ذكرت وزارة العدل.

ويتم إعداد الأطر القانونية من قبل فرق من المهنيين الذين يتمتعون بخبرة وتجربة كبيرة في هذا المجال. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تنظيم منصات تشاور وطنية ودولية للجمهور وأصحاب المصلحة لتقديم ملاحظات مفصلة حول مشاريع التشريعات.

وقالت أمانة آلية تنسيق المؤسسات للعدالة الانتقالية إن اعتماد هذه التشريعات في الوقت المناسب سيلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في السياسة، وبشكل أكثر دقة، في تحقيق العدالة الشاملة من خلال تشغيل آليات مختلفة للعدالة الانتقالية بما في ذلك البحث عن الحقيقة والمصالحة والمساءلة الجنائية والعفو المشروط والتعويض والإصلاح المؤسسي.