أحزاب سياسية إثيوبية :المثلية الجنسية تعتبر جريمة في القانون الجنائي  

الراصد الإثيوبي – أديس أبابا

الأربعاء 21 فبراير 2024

أصدر كل من الحزب الثوري الشعبي الإثيوبي ، وحزب الأم الإثيوبي ، والحزب الديمقراطي الإثيوبي الواحد، ومنظمة الوحدة الإثيوبية،بيانًا مشتركًا مساء أمس الثلاثاء ،  أعتبروا أن  “المثلية الجنسية تعتبر جريمة في القانون الجنائي الإثيوبي بصرف النظر عن وجهة النظر الثقافية والدينية”.

وقالت الأطراف، إنه إذا فشل البرلمان في رفض الاتفاقية برمتها، فيجب عليه على الأقل “إلغاء” بنودها المتعلقة بتعزيز وحماية المثلية الجنسية.

وشددت الأطراف ، على أن اتفاق ساموا تحتوي على بنود “تحمي وتدعم وتشجع المثلية الجنسية بشكل غير مباشر”.

وحذرت الأحزاب من أن البرلمان “سيحكم عليه التاريخ” إذا صادق على الاتفاقية التي تتضمن بنودها المؤيدة للمثلية الجنسية.

ودعت الأحزاب السياسية الأربعة في بيان لها ، الي أنه يجب أعادة  النظر في   الاتفاقيات   التي سيتم التوقيع عليها بشكل صحيح وشامل من حيث القيم الثقافية والتعاليم الدينية لبلادنا  ، مطالبة بمراجعة ووقف كل الأتفاقيات التي تدعم المثلية الجنسية .

  وحثت الأحزاب الأربعة في بيانها  مجلس نواب الشعب  الإثيوبي “البرلمان ” على “سحب هذا الاتفاق المدمر للأمة والهوية” إن أمكن، أو عدم الموافقة على الاتفاق برمته.

وشددت على أن “أي عمل أو اتفاق يشجع أو يدعم المثلية الجنسية بشكل مباشر أو غير مباشر، عن علم أو بغير علم، لا يتعارض فقط مع ثقافة البلاد وتقاليدها ودينها، ولكنه يشجع ويدعم أيضًا النشاط الإجرامي”.

وأضاف البيان  على أنه “على الرغم من أن هذا التحدي واجه بلادنا اليوم بهذا الشكل، إلا أن بلادنا إثيوبيا تغلبت على العديد من التحديات   ووصلت إلى هنا.

وكان  كل من مؤتمر الأديان الإثيوبي والكنيسة الإثيوبية الأرثوذوكسية ، قد دعت لرفض التوقيع علي  اتفاقية ساموا التي قالوا إن بين بنودها نقاط  تشجع المثلية الجنسية.