إثيوبيا: تدافع عن إتفاقها مع أرض الصومال (مصالح مشتركة).

الراصد الإثيوبي- أديس ابابا

3 يناير2024

أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تمسكها وحقها في توقيع إتفاق مع أرض الصومال تحصل  بموجبه على منفذ بحري وقاعدة عسكرية دائمة.

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان لها إن إثيوبيا وقعت هذا الإتفاق يجيب على المصالح المشتركة مع أرض الصومال التي لم تحصل حتى الأن على إعتراف دولي فيما ظلت اثيوبيا  دولة مغلقة حبيسة طيلة الـ30 عاما الماضية بسبب فقدانها الساحل البحري بأزمات داخلية ومؤامرات خارجية وظلت البلاد غير ساحلية بسبب خطأ ارتكب في  القانون والتاريخ. وفي السنوات الخمس الماضية، ومن أجل تصحيح هذا الانكسار التاريخي وإحباط الجيل، قامت الحكومة الإثيوبية بدراسة وتقديم المشورة ومحاولة توسيع خيارات الموانئ والبوابات البحرية المستدامة والموثوقة التي تتناسب مع مكانة ونمو إثيوبيا.

واضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع ارض الصومال حول التعاون والشراكة الشاملة تتضمن مجالات واسعة من التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية ويمنح هذا الإتفاق  إثيوبيا فرصة الحصول على قاعدة بحرية دائمة وموثوقة وخدمة بحرية تجارية في خليج عدن من خلال عقد إيجار، فيما ستحصل كذلك أرض الصومال على حصة كبيرة بالخطوط الجوية الإثيوبية ويتضمن أيضًا حق الحكومة الإثيوبية في اتخاذ موقف متعمق بشأن جهود أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي.

وذكر البيان أن أرض الصومال كانت تحت الحكم الاستعماري البريطاني بعد تشكل أفريقيا وحصلت على استقلالها في 26 يونيو  1960 وأن العديد من الدول اعترفت بها في ذلك الوقت. ومع ذلك، وبعد خمسة أيام من نفس العام، انضمت طوعًا إلى مقديشو، التي تحررت من الاستعمار الإيطالي.

ثم أعلنت استقلالها في العام 1991 وظلت تمارس الديمقراطية منذ 30 عاما من خلال إجراء سلسلة من الانتخابات السلمية وإن هناك بعض الدول، بما في ذلك أثيوبيا، تدير مكاتب قنصلية في هرجيسا عاصمة ارض الصومال. لكنها لم تحصل بعد على الاعتراف الكامل. وعلى الرغم من ذلك، فقد وقعت اتفاقيات مع بعض الدول، بما في ذلك خدمات وتطوير الموانئ.

وقالت الحكومة الإثيوبية أنها كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع أرض الصومال من قبل تم بموجبها السماح لإثيوبيا بالحصول على حصة تبلغ 19 بالمائة في ميناء بربرة، لم يحدث هذه الضجة والشكاوى وأن هذا الإتفاق الحالي لايختلف عن ذاك الإتفاق.

وذكرت أن الاتفاق مع أرض الصومال بأنه يمثل دليلا على إيمان الحكومة بتحقيق تطلعات إثيوبيا من خلال التعاون مع جيرانها بالعطاء والأخذ بطرق سلمية مشيرة إلى أنه هذه الفرصة مفتوحة للجميع وتظل مفتوحة في غشارة الى دول الجوار.

وقالت أنه ينبغي أن يكون جميع الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا، وكذلك جميع أعضاء المجتمع الدولي المهتمين بالسلام في المنطقة، بأن يكونوا سعداء، وأردفت بأنه يجب أن لا يتأثر أي طرف أو دولة بهذه الاتفاقية.