جدلية أمن البحر الأحمر
أنور إبراهيم -كاتب إثيوبي
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
تشكل الموانئ أكبر التحديات لبعض الدول الأفريقية الحبيسة ، والتي تستفيد في الغالب لصادرات ووارداتها عبر اتفاقيات مختلفة من دول جوار ،تطل علي البحر الأحمر أو المحيط الهندي او الهادي .
وهنالك دول عدة تمتلك موارد إقتصادية عديدة ولكنها تظل حبيسة بموجب إتفاقيات وبرتكولات جعلتها تبتعد عن المجاري المائية القريبة منها ، وخير دليل إثيوبيا التي كانت في السابق تطل علي البحر الأحمر قبل خروج أريتريا من المكون الفيدرالي الإثيوبي ، لتظل دولة حبيسة علي الرغم من حدودها الكبيرة وكثافتها السكانية العالية .
وظلت الحكومات الإثيوبية المتعاقبة تستفيد من المواني الجيبوتي لفترة طويلة ، ولفترة حاولت الاستفادة من الموانئ السودانية بموجبه إتفاقيات في الأعوام 95- 1998 ، ولكن الجهود لم تنجح وتوقفت دون ذكر الأسباب .
وخلال الأعوام الأخيرة ظهرت تصريحات عدة حول أمن البحر الأحمر ، وخاصة التي كان يتم ترديدها من الجانب الإثيوبي وقد وجدت رفضا وإنتقادا كبيرا من بعض خبراء دول الجوار الإثيوبي ، وظلت التصريحات مصدر تحليل ودراسة لفترة طويلة ، وكان السؤال الذي طرح بصورة كبيرة حول ماذا تقصد إثيوبيا بهذه التصريحات وماعلاقتها بالبحر الأحمر .
وكانت تصريحات علي لسان كبار المسؤولين ،من بينهم نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ، ورئيس الوزراء أبي أحمد في عدة مناسبات ، حول أن إثيوبيا جزء مهم من أمن البحر الأحمر ، ولا يمكن أن تكون بمعزل عن دول المنطقة في الأهمية الأستراتيجية لأمن البحر الأحمر .
وتم تداول عدد من المقاطع لتصريحات حكومية رسمية ، تتحدث عن أهمية أن يكون لإثيوبيا منفذا علي البحر الأحمر ، وهو تساؤل جاء كيف يمكن لإثيوبيا أن يكون لها منفذ بحري وهي دولة حبيسة ، وانه بعد انفصال اريتريا عنها ،والتي خرجت وهي تضم ساحل بحري كبير حرم إثيوبيا من أي منفذ بحري وهو الأقرب في تلك الفترة لها .
وبالرجوع الي الشأن الداخلي في إثيوبيا صدرت خلال العقدين الماضيين من الزمن عدة إصدارات تتحدث عن أسباب ابتعاد إثيوبيا عن البحر الأحمر وتساؤلات حول من يتحمل المسؤولية ، و حاول الباحثين والكتاب ، تحمليها للنظام السابق “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية 1991-2018 “.
وهذه الأيام يتم تداول العديد من البرامج والتصريحات حول أمن البحر الأحمر ، وأهمية أن يكون لإثيوبيا منفذ وميناء علي البحر ،كيف ؟ومتي ؟هذا هو السؤال الذي بات يطرح نفسه .
ويتم هذه الأيام عرض ترويج لبرنامج وثائقي مشترك باللغة الأمهرية ،وسيتم عرضه علي عدد من القنوات التلفزيونية الرسمية خلال الأيام القادمة ، وينشر فقرات من تصريح لأبي أحمد الذي يتحدث في الفيديو المقتطف ويبدوا أنه جزء من تصريح سابق له أمام البرلمان ، وسينشر في وثائقي تحت عنوان ” من نقطة مياه إلى مياه البحر “ وهو يقول :” أن مناقشة ملف البحر الأحمر داخل البرلمان الإثيوبي ، يري البعض أنه شئ معيب حتي أعضاء البرلمان ،وانا أقول أن ملفي البحر الأحمر ومياه النيل يوضحان التنمية والأخطاء في إثيوبيا ، ويبجب التعرض لهما بصورة كبيرة ومناقشتها بصورة واضحة “.
يظل أمن البحر الأحمر أكبر تحدي يواجه دول المنطقة المتشاطئة علي البحر ، وأخرى بعيدة ولكن لها علاقات ومصالح بتلك الدول ، في وقت باتت تتسابق دول كبري بعيدة عن تلك المناطق ليكون لها وجود عسكري وأمني في تلك المنطقة .
،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،