نميرة نجم :واحد من كل خمس اشخاص يعاني من الجوع في أفريقيا
الراصد الإثيوبي – متابعات
السبت 21 أكتوبر 2023
قالت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الافريقي للهجرة، أن الاستثمار في الزراعة طريقنا نحو الأمن الغذائي وحياة أكثر صحة، والتقارير تشير إلي واحد من كل خمسة أشخاص في أفريقيا يعاني من الجوع، وتعتبر الهجرة الريفية هروبًا من الفقر، فضلاً عن كونها تطورًا يمكن استغلاله في فرص جديدة ، وأعتقد أن الهجرة الريفية سوف تستمر طالما أن الأجر في المناطق الحضرية يتجاوز الأجور الريفية ،وسيغادر الناس طواعية بحثًا عن حياة أفضل أو سيضطرون إلى المغادرة بسبب تدهور إنتاجية الأراضي وتدهورها ، أن هذا يكفي لنفكر في كيفية زيادة الاستثمارات في الزراعة والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة للتمويل ، جاء ذلك في كلمتها بالجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، للاستثمار في تحويل نظم الأغذية الزراعية الخاصة التي نظمتها منظمة الفاو بمنتدى الاستثمار العالمي الذي أقامته منظمة المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بأبو ظبي الإمارات .
وذكرت السفيرة اننا لا نزال نفتقر إلى بيانات كافية وموثوقة وشاملة عن العلاقة المتبادلة بين الهجرة والزراعة، ولكن ما نعرفه حتى الآن هو أن الهجرة من الريف إلى الحضر آخذة في الارتفاع، كما أن الهجرة من الريف إلى الريف موجودة أيضًا ، وهذا يتركنا أمام أسئلة أكثر من الإجابات، وكان ذلك وراء إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة لمحاولة العثور على إجابات فيما يتعلق بالبيانات.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بدوافع الهجرة من المناطق الريفية، فإنها تختلف باختلاف البلد والمنطقة ولكن توجد عوامل مشتركة، مثل الفقر وانعدام الأمن ونقص فرص العمل وضعف الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وتغير المناخ …
وأضافت انه يعيش اليوم 55% من سكان العالم في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050، معظمها في آسيا وأفريقيا ، وان هذا أمر مثير للقلق ومن أجل التخطيط له وإقناع المزيد من الناس بالبقاء، والتواصل مع الأسر التي لديها مهاجرين محتملين في المناطق الريفية لبناء القدرة على الصمود وإيجاد طرق لتحويل الأداء الزراعي المنخفض إلى مستوى أعلى واستكشاف فرص الاستثمار في مثل هذه الأمور ، ومع زيادة النسبة المئوية للهجرة، فإن إجمالي الأعداد المتبقية في المناطق الريفية لا يزال يتزايد أيضًا ، ولكن مع عدم وجود حلول قابلة للتطبيق، فسوف يغادرون في نهاية المطاف، ويؤدي هذا الرحيل إلى النمو السريع وغير المخطط للمدن في البلدان النامية.
وأشارت السفيرة ان المزارعين الأسريين أصحاب الحيازات الصغيرة، وصغار الصيادين، والمجتمعات التي تعتمد على الغابات، والرعاة هم الأكثر تضرراً من الكوارث المرتبطة بالطقس، والتي تتزايد تواترها وحدتها ، ويعتمد إجمالي الإمكانات العالمية للتخفيف على عوامل عديدة، بما في ذلك مستويات الانبعاثات، ومدى توفر التكنولوجيا، والإنفاذ، والحوافز. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاجية الزراعية والروابط مع الأسواق وتنمية الاقتصاد الريفي غير الزراعي إلى تقليل ضغوط الهجرة.
وركزت السفيرة ان من أجل تغيير هذه الحقائق، نحتاج إلى البدء بسد فجوات البيانات من أجل التخطيط بشكل مناسب لكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية المناطق الريفية ومواجهة الهجرة والنزوح المتزايدة، و ينبغي أن تشمل الأولويات تنسيق وتشديد روابط سلاسل القيمة الزراعية الغذائية – بما في ذلك الاستثمار في تحسين وسائل النقل والبنية التحتية المؤسسية – بحيث يستفيد المزارعون من الفرص المتاحة في السوق، وبالتالي يتم توليد فرص العمل المحلية ، و تمكين الناس من الاستفادة من الفرص المرتبطة بالهجرة النظامية الاختيارية التي تحمي حقوقهم وتقوم على التوفيق بين العرض والطلب في العمالة وتقديم التدريب اللازم ، وهذا ما يحاول الاتحاد الأفريقي القيام به مع الشركاء في مشروع JLMP الذي يتعامل مع هجرة اليد العاملة ، واستخدام التكنولوجيا البسيطة مثل الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية والإذاعة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات فيما يتعلق بجميع أنواع الفرص في التدريب والحصول على التمويل والتأكد من أن الأعمال التجارية الزراعية ستجعل حياتهم أفضل ، ووسيثبت هذا فعاليته على وجه الخصوص في الوصول إلى النساء اللاتي غالبًا ما يكون تمثيلهن ناقصًا بين أولئك الذين يحصلون على التدريب والخدمات.
وأوضحت نجم ان هناك حاجة إلى عقليات وأساليب جديدة للتعامل مع عالم متنقل بشكل متزايد ، وتلعب الزراعة والتنمية الريفية والنظم الغذائية أدوارًا رئيسية في تجنب المخاطر المرتبطة بالهجرة المرتبطة بالضائقة وفي تعزيز وتحقيق الفرص المرتبطة بالتنقل.
وأكدت السفيرة اننا بحاجة إلى دراسة كيفية توجيه التحويلات المالية إلى الصناعات الزراعية وكيفية إغراء المغتربين بالحصول على نصيبهم. وسيكون لذلك تأثير كبير على المناطق التي ينحدر منها المهاجرون وسيقنع الأسر المهاجرة التي بقيت بالحفاظ على مزارعها قابلة للحياة ، و بحاجة إلى دراسة أفضل الممارسات لحماية المهاجرين وتمكينهم وتقييم مهاراتهم وما مدى نجاح برامج العمال الزراعيين المهاجرين في تحقيق أجندة 2063 والأهداف الإنمائية لعام 2030؟
وأضافت ان هناك الكثير الذي يتعين القيام به لربط البيانات المتعلقة بمحركات الهجرة الريفية، وخاصة تغير المناخ، مع التحويلات المالية إلى حلول التمويل والاستثمار في سلاسل الإمدادات الغذائية والأعمال التجارية الزراعية.
الجدير بالذكر ان التقديرات الأخيرة الصادرة عن ائتلاف الغذاء واستخدام الأراضي تشير إلى أن تحويل النظم الغذائية من أجل الحفاظ على صحة الناس، وكوكب سليم، واقتصاد سليم، سوف يتطلب مبلغاً إضافياً يتراوح بين 300 إلى 350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل ، وتوفر أنظمة الأغذية الزراعية أيضًا فرصًا للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي. ولهذا السبب هناك حاجة ملحة لجذب استثمارات القطاعين العام والخاص المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والشاملة والفعالة في أنظمة الأغذية الزراعية للحد من انعدام الأمن الغذائي وتعزيز العمالة الريفية، وخاصة للنساء والشباب، وتوليد الدخل وقد ركزت جلسات المنتدي علي مبررات الاستثمار في قطاعي الزراعة والأغذية ، وآليات ومسارات التمويل والاستثمار لتحويل النظم الزراعية والغذائية ، وشراكات تحويلية للاستثمار في النظم الغذائية الزراعية.
نميرة نجم :لايوجد في القانون الدولي مايسمي هجرة غير شرعية . – الراصد الاثيوبي – ETHIO MONITOR