موسي فكي يعزل المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي من منصه ويفصله نهائيا من المنظمة .

الراصد الإثيوبي -متابعات

الأحد 17 سبتمبر 2023

قرر موسي فكي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي عزل جي فلوري المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي من منصه وفصله نهائيا من الإتحاد .
وذكرت مصادر داخل المفوضية ان موسي فكي محمد تعرض لضغوط من قبل نائب رئيس المفوضية للابقاء علي المستشار القانوني المخلوع في العمل داخل المنظمة في وظيفة أخري بدرجته السابقة قبل تعيينه في وظيفته المعزول منها الا ان رئيس المفوضية رفض تماما إستمرار مسلسل الفساد التوظيفي داخل المنظمة، وأصر علي موقفه بعزل المخلوع من منصبه وفصله بالكامل ونهائيا من المنظمة بإعتباره لم يعد جديرا بالثقة ان يكون موظفا بالمفوضية في خدمة أفريقيا التي نريدها .
جاء قرر رئيس المفوضية تنفيذا لحكم تاريخيا للمحكمة الإدراية للإتحاد في أديس أبابا بإلغاء قرار تعيين إدارة مفوضية الإتحاد “جي فلوري نتواري” – من بوروندي – مستشارًا قانونيًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، وقالت في  حكمها أنه ” قرار غير قانوني، ولاغي وباطل منذ بداية صدوره في 2 أغسطس 2022″.

لاسباب ذكرتها المحكمة تفصيلا في حكمها بأن المذكور قام بتزوير سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا “رواندية ” نائبة الرئيس المفوضية ( أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسي فكي محمد في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف و التعيين بالمنظمة )و مدير مكتبها إميل رواجاسانا “رواندي” و ناديج تيندو “من الكونجو الديمقراطية “مديرة الموارد البشرية بالإتحاد اللذان اعاد فتح قائمة المرشحين المصغرة الذي وقع الإختيار عليهم للتنافس علي المنصب والزج بإسم المخلوع فيها ، والتلاعب بها لتمرير أوراق السيرة الذاتية المستجدة المصطنعة للمخلوع لملائمة متطلبات التقدم للوظيفة .
وأوضحت  المحكمة في حيثيات حكمها  ان هناك أدلة على أن عملية التوظيف كانت معيبة ، وأصبحت المنافسة فيها علي الوظيفة  بأكملها خدعة ، وأنه تم تعيين المذكور جاء في نهاية إجراءت توظيف معيبة و غير قانونية، وبالتالى فإن قرار تعيينه معيب وغير قانونى ،
وقدرت المحكمة الادعاءات التي قدمها المدعين في القضية بأن جي فلوري نتواري كان مفضلاً لدي إدارة المفوضية  حتى قبل الإعلان عن الوظيفة ثبتت صحتها
وأشارت الى انه تم إيقاف محمد  خليل سالم بخاري ، وهو أحد كبار الموظفين في مكتب المستشار القانوني، عن العمل في فبراير 2022 “ونوهت انه قرار قيد النظر أمام المحكمة في قضية أخري رفعها المذكور” ، وتم نقل نميرة نجم المستشار القانوني السابق في 22 مارس 2022 إلى مكان آخر، وبعد تسعة أيام ، تم تعيين جي فلوري نتواري بصفته الأقدم بعد إستبعاد خليل الذي كان موقوفًا عن العمل ، وبعد أيام قليلة تم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.
واشارت المحكمة الى من ان الواضح جدًا من الأدلة أن جي فلوري ، لم يستوف الحد الأدنى من متطلبات وظيفة المستشار القانوني  وكان على رأس عجلة القيادة في هذا المنصب من قبل النظام، وهو شخص مؤثر دون المؤهلات اللازمة ، وإنه أمر يبدو مثل إعطائه المنصب دون إعلان.
واستندت المحكمة في حكمها علي تقرير مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي في “خطاب الإدارة النهائي بشأن مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022” تقديم المستشار/ هشام بدوي، رئيس الدورة الحالية للجنة المراجعين الخارجيين ويساعده د. ضياء الدين محمد فاروق الجمل.
وكان روبرت اينو “من الكاميرون” مسجل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمنظمة الاتحاد الفريقي ومقرها أروشا تنزانيا، وباولوس ولدسلاسي من إرتيريا ، مسجل المحكمة  الادارية  للاتحاد الافريقي في أديس أبابا إثيوبيا و الذي انضم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بصفته مسجلا للمحكمة منذ يونيو 2015 ،قد قاما برفع قضايا أمام المحكمة الادارية بمنظمة الاتحاد الافريقي ضد مفوضية الإتحاد مسجلان اعتراضهما كمرشحين متقدمين لتولي  المنصب علي تعيين جي فلوري المستشار القانوني المخلوع للاتحاد.
وقد ألزمت المحكمة في حكمها مفوضية الإتحاد بتعويض المدعي الأول بمبلغ قدره  12.241 الف دولار ، والذي رفضت طعنه ، بينما قبلت طعن المدعي الثاني و ألزمت مفوضية الإتحاد بتعويضه بمبلغ 106 ألف دولار .
وقد صدر قرار المحكمة برئاسة القاضي سيلفستر سالوفو ماينجا من جمهورية ناميبيا ، والقاضية جميلة صدقي من المملكة المغربية،، و القاضي الدكتور باولو دانييل كوموان من جمهورية موزمبيق.
الجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي، التي أنشئت في عام 1967، وهي هيئة مستقلة ذات اختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بالعمل التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد الأفريقي ، و يتم ترشيح قضاة المحكمة من قبل الدول الأعضاء ويتم تعيينهم من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمدة أربع سنوات.