وزير العدل الإثيوبي :حالة الطوارئ في إقليم أمهرا ستكون سارية المفعول لمدة ستة  أشهر

الراصد الإثيوبي – أديس أبابا

السبت 5 أغسطس 2023

   أعلن وزير العدل  الإثيوبي جديهون طيمتوث  أن حالة  الطوارئ الصادر من مجلس الوزراء ستكون سارية المفعول للأشهر الستة المقبلة.

وقد  قدم وزير العدل شرحا بشأن إعلان  حالة الطوارئ رقم 6/2015 الصادر عن مجلس الوزراء لحماية الأمن والسلم العام في   إقليم أمهرا بشمال إثيوبيا .

وذكر أن النشاط المسلح في إقليم أمهرا ، أصبح من المستحيل السيطرة عليه من قبل نظام إنفاذ القانون  في الإقليم  ، وهو يعطل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة إلى حد كبير.

وأشار إلى أن إدارة حكومة إقليم أمهرا الوطنية واجهت انتهاكات أمنية لا يمكن التعامل معها من قبل نظام قيادة إنفاذ القانون  في الإقليم .

وقال إن الخرق الأمني ​​نتج عن ضغوط من بعض المواطنين  والجماعات المسلحة في الإقليم، ولهذا السبب قد تقدمت  حكومة الإقليم   بطلب إلى الحكومة الاتحادية للقيام بأعمال إنفاذ القانون اللازمة وفق الدستور.

وبناءً على ذات الطلب  ، تم تقييم الوضع في إقليم أمهرا ، من قبل المؤسسات الأمنية الاتحادية ومجلس الوزراء، قالوا إنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ من أجل الحفاظ على السلم والنظام العام.

وأوضح أن المرسوم يسمى مرسوم الطوارئ رقم 6/2015 الصادر عن مجلس الوزراء لحماية الأمن والسلم العام ، في اقليم أمهرا بشمال إثيوبيا .

وأوضح أن تنفيذ إعلان الطوارئ يخضع بشكل أساسي لإدارة حكومة إقليم أمهرة الإقليمية .

وأشار إلى أنه سيتم العمل بالمرسوم في أي جزء من أنحاء  البلاد عند الضرورة لوقف أي نشاط يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية على المستوى الإقليمي أو الوطني.

كما ذكر  أنه تم صدر أمر للقيادة العامة لإعلان  وتنفيذ حالة الطوارئ  وفق  المرسوم  الذي صدر .

وأشار إلى أن القيادة  العامة  لحالة الطوارئ سيرأسها مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني   وأن القيداة  العامة ستكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة وهيكلها وتنظيمها سيحددها رئيس الوزراء على النحو المنصوص عليه في المرسوم.

وأكد وزير العدل ، إن رئيس الوزراء مُنح السلطة   المسؤولة ،لإعلان حظر تجول ، والأمر بإغلاق طريق أو مرفق خدمي أو إنهائه لفترة زمنية معينة.

وأوضح أنه تم تفويض القيادة  الأمنية ، بصلاحية أعقتال   اي شخص دون أمر قضائي   للمتهمين بارتكاب أو محاولة أو التحضير لارتكاب جرائم ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري ومخالفة مرسوم الطوارئ وعرقلة تنفيذه.

وبحسب وزير العدل ،لقد  مُنحت القيادة ،سلطة   تفيتش مركبات النقل وغيرها من المؤسسات والمساكن في أي وقت دون أمر من المحكمة للحصول على أدلة أخرى من أجل ضبط الأشياء والأدوات المشبوهة التي يمكن استخدامها لارتكاب جرائم.

وقال إنه تم منح مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح والتوجيهات وفقا للتفويض الممنوح  لها في مرسوم الطوارئ.

وقال إن إعلان الطوارئ رقم 6/2015 م الذي أعلنه مجلس الوزراء ينص  تطبيقه في إقليم امهرا  ، سيكون ساري المفعول للأشهر الستة المقبلة.

كما أكد أن  يمكن  لمجلس نواب الشعب بوقف تنفيذ المرسوم قبل ستة أشهر ،اذا راي   أنه  حقق  الهدف المنشود منه   ، اي قبل نهاية الفترة المحددة .