نميرة نجم:تدعو الي إنشاء وكالة لحماية المهاجرين الغير شرعيين .

 خالد طاهر- كاتب وصحفي

السبت 25 فبراير 2023

قالت السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي ،أن التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد عن المهاجرين الغير نظامين لبلاده والتي أثارت كثير من القلق ، يجب ان ينظر فيها بإعتبار ان الرئيس التونسي لديه اعدادا من المهاجرين الغير نظامين قد تغفل عنا ، فالسلطات التونسية يوم ١٩ فبراير الماضي انقذت ٤٢٣ مهاجر غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط قبيل السواحل التونسية ، وان هذه الارقام لو تمت يوميا فهي مقلقة لدولة بحجم الدولة التونسية، و هي مازال لديها الإشكاليات الخاصة بظروفها الاقتصادية ، ومع ذلك فأن هناك مشاكل حقيقية تتحملها تبعتها دول شمال افريقيا ، فعندما يتم التصدي أمنيا للمهاجرين قد يحدثً خسائر بشرية ، بجانب ان هناك ضغوط علي هذه الدول في قبول مواطنين اخرين من خارج دولتهم ، وبالنسبًة لتونس فلديها اتفاقات ثنائية مع دول في الاتحاد الأوروبي خاصة ايطاليا التي تعيد المواطنين التونسيين الذين يهجرون بشكل غير نظامي لايطاليا الي تونس مجددا ، لكن يصعب ان نفرض علي تونس عودة مهاجرين غير شرعيين وصولوا لدول الشمال عودتهم الي تونس ويطلب من الدولة توطنيهم في تونس ، وهذا ما يكون ما قد تحدثً عنه الرئيسي التونسي ، ولكن التعبير لم يفهم بالشكل المطلوب جاء ذلك في مقابلة السفيرة في قناة “فرنسا ٢٤ ” ببرنامج “حوار ” مساء أمس .
وعن انتشار الخطاب العنصري ضد المهاجرين الأفارقة في أكثر من بلد قالت السفيرة نجم ،أنه أمر جاد و خطير فيما يتعلق بالعنصرية وازديادها ضد المهاجرين الافارقة العزل الذين لم يتسببوا في الازمةً الراهنة ولكن يتحلموا تبعاتها ، وعلي الدول إيجاد حلول جذرية في ضوء تزايد عدد المهاجرين الغير شرعيين من أفريقيا ، ودعت مدير المرصد الأفريقي للهجرة إلي انشاء نوع من التعاون القاري بين القارات في إطار وكالة جديدة بين قارتي أفريقيا و أوروبا لايجاد حل جدري لهذه المشكلةً.

وأضافت تبذل القارة الافريقية قصاري جهدها لمعالجة مسألةً الهجرة، وحتي نكون واقعيين فبعد أزمة كرونا، و كذلك الحرب الأوكرانيةً يعيش الافارقة تبعتها الاقتصاديةً ، وبالتالي هناك حاجة أساسية للبرامج التنمويةً داخل افريقيا لابقاء الأفارقة داخل بلدهم ، فهناك اسباب عديدةً لخروج الافارقة من بلادهم يجب علاجها وجزء من الحلول دخول الشمال بإستثمارات كافية لتحقيق التنميةً داخل القارةً الافريقيةً .

وعن وعدم وجود سياسية موحدة للهجرة، أكدت السفيرة انه بسبب محاولات الدول الشريكة التي تتعامل مع الاتحاد الافريقي عدم الالتزام وكسر وجود سياسية موحدة، نتخد قرار علي ان تكون جميع المفاوضات بين الاتحاد الافريقي و الدول الاخري والقارات الاخري ولكن تأتي هده المفاوضات بحلول لايقبلها الاتحاد الافريقي، فتتعامل هذه الدول مع الدول الافريقية فرديا لمحاولة الوصول الي حلول ثنائية معهم وتأتي هذه الحلول الثنائية في النهاية بنتيجة سلبية.
وأشارت نجم  الي ان الهجرة في افريقيا الأكثر عددا هي بين الدول الافريقبة ذاتها ،لاسباب عديدة يجب علاجها جزء منها بلا شك النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي و الاوضاع الاقتصادية المجهدة، علاوة علي التغيرات المناخيةً التي تؤدي الي هجرة المواطنين الافارقة داخليا ومن ثم  نزوحهمً الي الدول المجاورة ، وأنه يجب من البداية معالجة الإشكاليات الافريقية ، ونحن نحاول داخل الاتحاد الافريقي بالفعل معالجتها في إطار مبادرة اسكات البنادق وغيرها من المبادرات التنموية ، ولكن هناك أمور يجب معالجتها بشكل أكبر وبتدخل والتعاون مع الاخرين ، و النزوح الداخلي هو الأكبر عددا ، وففي حالة مثل النزوح من بوركينافاسو الي مالي وهي هجرة غير نظاميةً أيضا ، فالاقتصاد المالي لايتحمل المهاجرين والنازحين للاقامةً بها ، و هذه الاشكالية الحقيقة فيما يتعلق في الهجرة داخل الدول الافريقية من بلاد نامية الي بلاد نامية واقتصاديتها لاتتحمل أعباء وجود هولاء المهاجرين الوافدين إلي أرضيها .
و أفادت نميرة ،ان عدمً الاستقرار السياسي في ليبيا أدي الي انفلات جزء اساسي من مشاكل المهاجرين الغير شرعيين ،منها محاولة الاتحاد الاوروبي فرض علي مانقول عليه “الدولة الثالثة الوسيطة” توطين غير مواطنيها من المهاجرين الغير نظامين فيها ، وهذا ماتسبب في زيادة الاعباء علي الدول الوسيطة خاصة في شمال افريقيا وخليج غينيا، لتزايد الاعداد للمهاجرين الغير نظامين في هذه البلاد ، واعتبرت هذه الدول الترانزيت للهجرة الغير نظامية بلد اقامة بديلة تعيد الدول الاوروبية هؤلاء المواطنين لهذه الدول وتريد ان يتعاملوا معهم و هذا يصعب علي هذه البلاد .

وعن الاتفاق بين إنجلترا وروندا حول توطين مهاجرين لها في مخيمات مقابل أموال ، أوضحت السفيرة أن هذ أمر لم يرحب به الاتحاد الافريقي علي الاطلاق ، كما ان الاتفاق تم انتقاده من قبل المحكمة الاروبية لحقوق الانسان ، والاتحاد الأفريقي لايقبل فكرة توطين مواطنين دول في دول اخري مقابل حفنة من الدولارات ،لان هذا سيؤدي الي اشكاليات أكبر داخل الدول الافريقية ،  وهذا سبب رئيسي في تدهور وضع المهاجرين وزيادة اعدادهم ،وان القارة الافريقية الأن بها الآنمليار مواطن اقل من ٣٥ عام يحتاجون للعمل وبناء اسر ولا يجدوا قوت يومهم ، و الهجرة الاقتصادية وبسبب النزاعات والتغيرات المناخية يجب ان نعي انها سوف  تستمر ان لم نكن علي استعداد لتحقيق تنمية لهم حتي لايهاجر المواطنين من دولهم الأصلية .
وأشارت ان فرص العمل الراهنةً في افريقيا لاتتماشي مع تزايد اعداد الشباب الافريقي وهذه هي الاشكاليةً الحقيقة ،فأفريقيا من اصغر المواطنين سنا في القارات بالعالم ، و سيستمر هذا التزايد وعلي العالم الاستعداد ففي عام ٢٠٥٠ ستكون افريقيا الأصغر سنا وتحتوي أكثر عدد  من الشباب الاصغر سنا في العالم مليار شاب وشابة   يحتاجون لتعليم وصحة وفرص عمل ، وفي الهجرة الغير نظامية من يفلت من القبضة الأمنية يجد عمل في الدول المتلاقيةً لهذه الهجرة ، لان المهاجرين يقبلون بأجور اقل من أجور مواطنين هذه الدول ، و بالتالي هناك استغلال متكامل للمهاجرين الغير نظامين بدل من ايجاد فرص هجرة شرعية النظامية التي تخدم اقتصاديات الدول المهاجر اليها وبلد المهاجرين الأصلية .

وعن وظيفة المرصد الافريقي للهجرة ،أوضحت السفيرة ان  الهدف من المرصد سد الفجوة الراهنة فيما يتعلق بالبينات المتعلقة بالهجرة إلي ومن القارة الافريقية في ضوء ان كافة البيانات المتوافرة حاليا ليس مصدرها القارة الافريقية ، فنحاول جمع و توحيد هذه البيانات من اجل عمل تحليل كافي لوضع سياسات وخطط تنموية وكذلك لمعالجة مسألةً الهجرةً في أفريقيا .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طالب يوم الثلاثاء الماضي ، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في البلاد.
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خُصص لمناقشة هذه القضية “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.
وأضاف أن تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين” يؤدّي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنه مجرم قانونا”.
وأشار إلى “مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” داعيا إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.
وجاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ودعا الرئيس التونسي خلال لقاء مع وزير داخليته توفيق شرف الدين أمس الخميس ، الأفارقة المقيمين بشكل قانوني إلى الاطمئنان قائلًا إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء.
وشدد سعيد في الوقت ذاته على أنه لن يقبل أن يقيم أي شخص بشكل غير قانوني، مكررًا قوله إن هناك مخططات لتوطين هؤلاء في تونس لتغيير التركيبة الديمغرافية.

وأضاف “لن نسمح بأن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية”. واتهم الرئيس خصومه بالسعي لتوظيف تصريحاته بشكل خاطئ “بهدف إشعال نار الفتنة”.ي إنشاء وكالة لحماية المهاجرين الغير شرعيين .

،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،