دراسة لإدراج مليشيات وقوات الأقاليم بالقوة الاحتياطية التابعة للجيش

الراصد الإثيوبي- أديس ابابا

الإثنين 20 فبراير 2023

كشفت وزارة الدفاع الوطني الإثيوبية ، عن إجراء دراسة لإدراج القوات الخاصة ومليشيات المناطق المختلفة  في قوة الاحتياط التابعة لجيش الدفاع الوطني.

وأوضحت وزيرة الدولة بوزارة الدفاع ، مارتا لوجي ، ذلك أثناء عرضها تنفيذ خطة الوزارة لفترة ستة أشهر قادمة  أمام أعضاء البرلمان الإثيوبي ، واكدت أن القوات الخاصة والميليشيات دفعت ثمناً خلال عملية أنفاذ القانون الأخيرة في شمال إثيوبيا.

وصرحت الوزيرة، قائالة بأنه يجري تطوير نظام تنظيم قوي لقوات الاحتياط الوطنية للدفاع ، وفي هذه العملية ، بدأ إعداد نظام تشغيلي وتنظيمي للمساعدة في توضيح طبيعة وإدارة وتوظيف القوة الاحتياطية.

وأوضحت الوزيرة ، أنه على الرغم من وجود قوة احتياطية في الماضي ، إلا أن القوة الحالية لم يتم تنظيمها ، وقد تم وضع خطط في العام الحالي لإجراء إصلاحات من شأنها أن تساعد في سد الفجوات الوظيفية والتنظيمية في المستقبل.

وبحسب مارتا، أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة ، سيتم التوضيح حول كيف يجب أن تبدو القوة الاحتياطية ، وسيتم تنفيذ أعمال تنظيم القوة وتطويرها .

وأوضحت وزيرة الدولة أن قوة الدفاع الوطني دربت وخرجت 69 ألف مجند في الأشهر الستة الماضية ، وأضافت أن عدد القوة أكبر بكثير من ذي قبل.

وأكدت  أن المعدات واللوجيستيات التي تضمن جاهزية قوات الدفاع يتم إنتاجها بشكل مستقل كماً ونوعاً ، وأنه يتم التخطيط لإنتاج 2.6 مليون ذخيرة سلاح صغير 4.7 مليون زخيرة متوسطة في الأشهر الست  القادمة ، و 230 ألف ذخيرة متوسطة وثقيلة  و تم إنتاج 246 ألف ذخيرة.

في الوقت نفسه ، من المخطط توفير 637 مليون بر من بيع المنتجات وتقديم الخدمات العسكرية في الأشهر الستة من السنة المالية الحالية  ، والحصول علي  أكثر 2.3 مليار بر مما كان مخططا له.

وتحدثت وزيرة الدولة حول صعوبة استيراد المعدات التي تم شرائها  من الخارج والمتعلقة بالسلاح والحصول على رخصة استيراد السلاح من بعض الدول .