المسؤولية المشتركة لحفظ الأمن بغرب دارفور
الراصد الإثيوبي- السودان
حذيفة زكريا محمد -كاتب سوداني
الإثنين 5 ديسمبر 2022
لاشك أن دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وإستقراره أمراً مهماً وواجباً عليها وما يعزز واجبها أكثر قسم الولاء والوفاء الذي ادته على حفظ الوطن وسلامة المواطن ولصون ترابه ومكتسباته الغالية، إلا أن واقع البلاد المعقد وحالاته الإستثنائية تستوجب على المواطن لعب الكثير من الأدوار في المحافظة على الأمن حتى تتكامل الأدوار لنجنب الوطن الكثير من الكوارث وإخراجه من دائرة الضحية لصراعات عبثية ظلت تحصد الأرواح وتعيق مشروعات التنمية وتهتك النسيج الإجتماعي وتساهم بشكل كبير في تدنى مستويات التعليم والصحة وتعطيل المؤسسات الخدمية .
ومن أهم الأمور التي يجب أن يقوم بها المواطن بغرب دارفور للحفاظ على الأمن التبليغ الفوري عن الجرائم بعيداً عن الإنتماءات القبلية والأجندة السياسية ومحاصرة المجرم و الإدلاء بشهادة صادقة ضد المجرم في التحري .
ومن أجل تحقيق كل تلك المتطلبات لابد للجهات المختصة بعمليات التدريب والتأهيل ومنظمات المجتمع المدني من إقامة ورش توعوية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتثقيف المواطنين بأهمية مساعدة أجهزة الأمن في مختلف الأعمال وأن تعاون المواطن مع أجهزة الأمنية لها آثار إيجابية أهمها نصرة المظلوم وردع الظالم وعدم تحويل الأحداث الجنائية إلى أحداث وصراعات قبلية بل تعمل على توطيد العلاقات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين وكسر الحاجز بينهما ممّا يؤدّي إلى تحقيق الأمن الشامل و المساهمة في تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتغيّر أساليب عملها للأفضل و إستثمار كافة الطاقات البشرية وتحويلها إلى قوة عاملة تُساهم في حفظ الأمن وتغرس الروح التشاركية وتوفر إحساس راسخ لدى المواطن بأن الأمن مسؤولية مشتركة بينه وبين الأجهزة الأمنية .
إن تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه فالكلّ مسؤول في مكانه، وإذا تحقّقت هذه العلاقة يكون لها نتائج إيجابية على مجتمع غرب دارفور بأكمله .
علينا ببذل قصارى جهدنا في ضبط مستوى الجريمة وتحسين الحياة وزيادة الأمن الذي بدأ يتحسن بالولاية من خلال تعاوننا مع الأجهزة الأمنية وإبتدار طرق جديدة معاصرة و منع الجريمة والتصدّي لها بأسلوب تنموي، فالشراكة المجتمعية تربط المجتمع ومؤسساته الأمنية بمصالح مشتركة تهدف لرفع درجة الأمان .
ما تشهده ولايةغرب دارفور الآن من إستقرار يستحق التضامن مع الأجهزة الأمنية في سبيل أحداث نقلة نوعية تجاه إنفتاح الولاية والمساهمة في معالجة تحديات النازحين واللآجئين وتلطيف أجواء خروج النازحين من مراكز الإيواء إلى معسكراتهم كمرحلة أولى وعودة اللاجئين ومعالجة قضايا الرحل والمرأة والشباب وإنعاش الإقتصاد، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة مراجعة أنفسنا جيداً مواطنين وأجهزة أمنية وأحزاب وأطراف عملية سلمية وقيادات مجتمع وشباب وإدارات أهلية ورجال الدين لأننا نستحق العيش بسلام والولاية تستحق النهضة والتطور .
،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،
