التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان.

الراصد الإثيوبي- متابعات الخرطوم.
الإثنين 5 ديسمبر 2022
شهد السودان اليوم الإثنين تحول جديد في حل الأزمة السياسية السودانية حيث وقعت الأطراف السودانية بحضور إقليمي ودولي على الإتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد تمهيدا لتشكيل حكومة لاكمال الفترة الإنتقالية.
ووقع على الاتفاق كل من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى السياسية على الإتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان فيما وقع المكون العسكري ، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا ، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.
ويعد توقيع الاتفاق خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
ونصت وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري على عدة محاور؛ أبرزها:
السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز.
السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.
المواطنة أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية، ولا تفرض دينا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشؤون الدينية.
الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق النساء، وحماية المبادى الداعمة لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي.
ترسيخ مبدأ العدالة، بما فيها العدالة الانقتالية ووضع حد لجرائم الإفلات من العقاب وقانون حقوق الإنسان وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي.
تعزيز حق جميع المدنيين في المشاركة المدنية.
التأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كمافة أشكال اللجوء للعنف والتطرف أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي وتقوم على محاربة الإإرعهاب وحسن الجوار.
مكافحة الفساد
السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.
اتفاق الجوبا جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.
قضايا ومهام الانتقال
الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي.
يُنقى الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمكرافق لذلك الغرض.
إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
إيقاف التدهور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد.
إزالة تمكين نظام 30 يونيو، واسترداد الأمول المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، ومراجعة قرارات التي بموجبها تم تفكيك لجنة نظام الثلاثين من يونيو.
إصلاح الخدمة المدنية
إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية.
تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يبدأ التحضير لها.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة وبناؤها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة.
يتشاور رئيس الوزراء مع الأطراف المدنية لاختيار الطاقم الوزاري دون محاصصة حزبية.
تعيين الحكومات الإقليمية بالتشارو مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
مجلس الأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس الوزراء والوزارات المعنية وست من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا على أن تحدد مهامه وصلاحيته وفق الدستور الانتقالي.
ينشأ مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية ويعتبر محلولا بانتهاء مهامه.
ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته.
يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة من قائمة المرشحين.