أفريقيا وحقوق الإنسان

  معتز بركات- صحفي سوداني

الأثنين 24 أكتوبر 2022

تحتفل القارة الإفريقية في 21 أكتوبر من كل عام باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان، وذلك لإحياء ذكرى اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في أكتوبر 1981 بوصفه المعاهدة التأسيسية للنظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والذي يُعد باكورة التزام القارة الإفريقية حكومات وشعوب بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.

 وهو يوم يُؤكد فيه الإتحاد الإفريقي الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة كأساس للمساواة بين كافة الأعراق والشعوب والأمم.

 أن إحياء ذكرى هذا اليوم يعني تذكير لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، بما في ذلك الفظائع الجماعية والابادة العرقية، وقد دشن الإتحاد الإفريقي بمقره نصبا تذكاريا لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان والابادة الجماعية في أفريقيا، وكما انشئ في هذا اليوم اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب أحد هياكل ومؤسسات مفوضية الإتحاد الإفريقي، لتتولى الإشراف على تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

 وقد أسندت إليها عدة مهام من أبرزها حماية و تعزيز حقوق الإنسان والشعوب في بلدان القارة الإفريقية. حقوق الإنسان، تهدف اساسا إلى حماية حقوق الإنسان ، و الأفراد والجماعات من الإجراءات الحكومية التي تتعارض مع الحريات الأساسية أو تنتهك كرامة الإنسان من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و هو وثيقة دولية توضح الحقوق الأساسية والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الناس،وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في 10 ديسمبر 1948.

واستنادًا إلى تجربة الحرب العالمية الثانية، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الإعلان الأول الذي يتفق فيها الدول على إعلان شامل غير قابل للتصرف لحقوق الإنسان و هي الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الناس، مثل الحقوق المدنية والسياسية والحياة والحرية وحرية الفكر والتعبير والمساواة أمام القانون والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحق في الغذاء والحق في العمل وحق التعليم، وتستند حقوق الإنسان والحريات إلى اتفاق جماعي أو دولي يحمي المصالح الإنسانية والإجراءات الحكومية لكل بلد.

وتشمل الاتفاقيات والمواثيق التي أبرمها المجتمع الدولي في ما يخص القانون الدولي الإنساني وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاته: وهو يمنح حقوقًا خاصة للجنة حقوق الإنسان عام 1996. اتفاقية حقوق الطفل: لعام 1989اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: الصادرة عام 1965 لتقديم شكاوى إلى بلادهم اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: التي وُقعت عام في 18 ديسمبر 1979 وتم التنفيذ في عام 3 ديسمبر 1981.

بالإضافة إلى عشرات الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق فئات معينة (مثل العمال والمعاقين والنساء والأطفال والمسنين.

  تلتزم الحكومات من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في جميع البلدان بِسَنّ تدابير وقوانين تشريعية محلية تتوافق مع الالتزامات والواجبات التعاهدية.

وإذا لم تتمكن الإجراءات القانونية المحلية من حل مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان، فهناك آليات وإجراءات للشكاوى الفردية على المستويين الإقليمي والدولي للمساعدة في ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها بشكل فعال في البلاد ،ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على التزامات يجب على الدول الامتثال لها.

عندما تصبح دولة ما طرفًا في معاهدة دولية ، كما يجب أن تأخذ في الاعتبار أنها تتحمل التزامات والتزامات في إطار القانون الدولي المتعلق باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان.

 والالتزام بالاحترام يعني أنه يجب على الدولة تجنب التدخل أو الحد من التمتع بحقوق الإنسان، ويتطلب واجب الحماية من الدولة حماية الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان، كما يشمل الوفاء بالالتزامات مطالبة البلدان باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

  ومن خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تلتزم حكومات مختلف البلدان بسن تدابير وتشريعات محلية تتفق مع التزاماتها والتزاماتها التعاقدية،  لذلك يوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.

  يعتبر هذا الإعلان إجماعًا دوليًا على أن الحقوق الأساسية والحريات الأساسية هي حقوق متأصلة لجميع الناس، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وتنطبق الحقوق على الجميع فكلنا سواسية في إطار المساواة وحقوق الحرية والمساواة الفطرية.

إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإتفاقية مناهضة التعذيب، وإتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيرا إتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري.

،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،