إنطلاق مؤتمر إقليمي رفيع المستوى لدول أعالي النيل بأديس أبابا
يبحث الاستخدام المنصف لمياه النيل
الراصد الإثيوبي- أديس أبابا
إنطلق المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لدول أعالي النيل بأديس أبابا اليوم الإثنين لبحث فرص الإستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ،دمقي مكونن، ومشاركة مندوبون من تنزانيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان ؛ .
وخلال مخاطبه فعليات المؤتمر أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ،دمقي مكونن، على أهمية نهر النيل بالنسبة للدول المتشاطئه عليه وقال إن نهر النيل يوفر سبل العيش لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه في إثيوبيا ، وثلثي المياه السطحية في البلاد ، غير أن مشاكل طبيعية تؤثر على الاستخدام المستدام للنهر ، وتسبب التوترات بشأن الاستفادة منه.
واضاف الهيمنة على الموارد المائية المشتركة ، لا تزال تشكل عائقا أمام الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل ، وتابع الطلب المتزايد باستمرار على المياه بسبب النمو السكاني ، والتدهور البيئي ، وتغير المناخ ، يمثل ايضا احد المشاكل الأخرى للإستخدام المنصف لنهر النيل.
وأشار ،مكونن، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المتشاطئة العليا على النيل في السنوات الماضية ، قائلاً إن “الدول المتشاطئة سعت لمواجهة هذه التحديات وخطت خطوات متواضعة للحفاظ على الموارد المشتركة مع محاولة ضمان العدالة في استخدامها. ”
وأضاف أن هذه الجهود توجت بإطلاق مبادرة حوض النيل في العام 1999 وفتح باب التوقيع على الإتفاقية الإطارية للتعاون المعروفة بـ (CFA) في العام 2010 ، بعد عملية مفاوضات استمرت عقدًا من الزمن.
وتطرق المسؤول الإثيوبي إلى جهود بلاده لضمان الاستخدام العادل والمنصف لموارد المياه المشتركة ،وقال دعمت حكومة إثيوبيا الإتفاقية الإطارية للتعاون المائ ، بهدف تنمية حوض النيل .
وذكر أن سد النهضة الإثيوبي تعرض لتسييس وضغط لا داعي له ، على الرغم من أنه لا يترتب عليه أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة”. مضيفا أن “هذا مؤشر آخر على سبب حاجتنا للإسراع في إنشاء إطار قانوني ومؤسسي واسع للحوض”.
ودعا ،مكونن، الدول المشاطئة على نهر النيل للإسراع بالدخول في اتفاقية عنتبي الإطارية المعنية بإستخدام العادل للمياه.