منظمة العفو الدولية : يجب على الحكومة الإثيوبية إيقاف مشروع تطوير الممر وإنهاء عمليات الإخلاء القسري
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الثلاثاء 15 أبريل 2025
طالبت منظمة العفو الدولية ، في أحدث تقرير لها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أن توقف على الفور عن مواصلة مشروع تطوير الممر ، وهو مشروع تنمية حضرية يتم تنفيذه في 58 مدينة على الأقل في إثيوبيا ،وذلك حتى يتم إجراء تقييم لأثر حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة أن يتم توفير الدعم لأولئك الذين تم إخلاؤهم قسراًمن مناطقهم التي كانوا يقطنون فيها ، وقد تم تهجيرهم بسبب مشروع ممر المدن الذي تقوم الحكومة بتنفيذها ، وادي لتهجير العديد من المواظنين .
واكدت المنظمة من خلال تقرير أنه يجب توفير سبل انتصاف فعالة، وتنفيذ الضمانات اللازمة لضمان امتثال أي عمليات إخلاء لحقوق الإنسان الدولية.
في تقريرها الجديد، تُسلّط منظمة العفو الدولية الضوء على أن ما لا يقل عن 872 شخصًا طُردوا قسرًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من مدينتي بولي ولمي كورا الفرعيتين في أديس أبابا وحدهما.
وقالت المنظمة: “إن حجم عمليات الإخلاء القسري… غير مسبوق في إثيوبيا”، مُحذّرةً من أن ملايين آخرين يعيشون في المناطق المستهدفة من برنامج التنمية المجتمعية لا يزالون مُعرّضين للخطر.
وكان من بين المُطرودين 114 طفلًا و13 مُسنًا، ولم تتلقَّ أيٌّ من الأسر الـ 47 التي شملها الاستطلاع تعويضًا، على الرغم من أن العديد منها عاش في منازل مُعترف بها قانونًا، تُعرف باسم “سينيد ألبا”، لسنوات.
