مجلس الأمن القومي الإثيوبي: الوصول إلى البحر “حق محوري”
الراصد الأثيوبي- أديس أبابا
الخميس 10 إبريل 2025
أكد مجلس الأمن القومي الإثيوبي، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، أن حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر يعد مسألة استراتيجية ترتبط بحماية المصالح الوطنية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود في هذا الصدد “بوضوح دبلوماسي واتجاه قانوني محدد”.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتحقيق هذا الهدف يجب أن تُنفذ عبر “وسائل سلمية، دبلوماسية وقانونية”، مؤكدًا في الوقت ذاته على التزام الدولة بالتكامل الإقليمي وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وأشاد المجلس بـ”الحضور الدبلوماسي المتصاعد” لإثيوبيا، مؤكدًا أن سياسات البلاد تهدف إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية.
محليًا، أقر المجلس باستمرار التحديات الأمنية، خصوصًا في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث لا تزال بعض الجماعات المسلحة تسعى لتحقيق مصالحها بالقوة. وأشار البيان إلى جهود متواصلة لمعالجة الوضع في هذه المناطق، لافتًا إلى أن إقليم تيغراي بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع، رغم أن السلام الكامل لم يتحقق بعد.
واتهم المجلس أطرافًا داخلية وخارجية – لم يُسمّها – بمحاولة زعزعة استقرار البلاد من خلال “العنف، والتضليل، والتخريب الاقتصادي”، محذرًا من أن هذه الجهات ترفض الحوار وتستغل المنابر السياسية المشروعة لتنفيذ أجندات غير قانونية.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس عن إصدار توجيهات جديدة لتعزيز التنسيق المؤسسي في مواجهة “الجرائم الاقتصادية المنظمة”، والعمل على حماية الاستقرار الوطني
