مسؤول صومالي : أن المحادثات الفنية مع إثيوبيا لا تتضمن منح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر.
الراصد الإثيوبي -متابعات
الجمعة 28 فبراير 2025
قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الصومالية بلقاد ،أن الصومال لن تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر، مشيرا إلى أن هذا الأمر “ليس مطروحا على الطاولة” و”خارج نطاق المناقشة”.
جاء ذلك في لقاء له مع قناة يونيفرسال التلفزيونية الصومالية ،عقب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى مقديشو أمس الخميس .
وأوضح بلقاد أن المحادثات الجارية مع إثيوبيا، تركز على السماح للبلاد باستخدام الموانئ الصومالية على طول المحيط الهندي.
وأوضح الوزير ،أن المناقشات في أنقرة تتركز حول إمكانية استخدام إثيوبيا لميناء هوبيو لتصدير الغاز الإثيوبي إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن الصومال لا تفكر في منح إثيوبيا منفذا بحريا عبر خليج عدن، نظرا لأن أرض الصومال لا تخضع حاليا لسيطرة مقديشو.
ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا رغبت إثيوبيا في استخدام ميناء في خليج عدن، فيمكنها أن تفكر في ميناء بربرة في أرض الصومال، والذي لا يتم استغلاله حاليا من قبل أي جهة .
وأضاف إن المحادثات بين الصومال وإثيوبيا ،تهدف إلى مساعدة إثيوبيا في تنويع استخدامات موانئها، وتقليل اعتمادها على جيبوتي، التي تستقبل حالياً 95% من واردات وصادرات إثيوبيا.
واختتم السيد بلكاد قائلاً إن هذا التحول يُنظر إليه باعتباره خطوة حاسمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة باعتماد إثيوبيا على ميناء واحد، كما تبين خلال الصراع في تيغراي.
يعتبر بلقاد شخص مقرب من الرئيس حسن شيخ، وهو المسؤول أيضًا عن الإشراف على المحادثات الفنية الصومالية الإثيوبية بموجب إعلان أنقرة،
وتثار العديد من الجدل والمغالطانت ،حول أن أعلان أنقرا الذي وقعته إثيوبيا والصومال تحت رعايا تركية ، قد يعطل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إثيوبيا وأرض الصومال ، ولكن تصريحات المسؤول الصومالي أعلاه تنفي كل تلك المغالطات وهو مايوضح أن أتفاق إعلان أنقرا لعلاقة له بمذكرة التفاهم.
