البرلمان الإثيوبي يمدد ولاية لجنة الحوار الوطني رغم الانتقادات حول الشرعية والشمولية

الراصد الأثيوبي- اديس ابابا

الأربعاء 19 فبراير 2025

وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي على تمديد ولاية لجنة الحوار الوطني لمدة عام إضافي، بحجة الحاجة إلى “استكمال مهامها المتبقية”، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام رسمية. وجاءت الموافقة خلال أول جلسة طارئة يعقدها البرلمان في سنته الرابعة، مع اقتراب اللجنة من نهاية ولايتها الأولية.

وتأسست اللجنة في عام 2022 بهدف إدارة الحوار الوطني عبر تحديد المشاركين وتجميع الأجندات لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية في مختلف المناطق.

ورغم التمديد، واجهت اللجنة انتقادات واسعة، لا سيما من جماعات المعارضة، التي تشكك في شرعيتها وشمولية عملياتها. وأعرب تجمع أحزاب المعارضة ، وهو تحالف يضم 11 مجموعة معارضة، عن مخاوفه من أن اللجنة تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية لصالح الحزب الحاكم، متهمًا إياها بالفشل في توفير “عملية شاملة وشفافة”.

كما قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية في إقليم أوروميا، بما في ذلك جبهة تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الفيدرالي ، أنشطة اللجنة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن نهجها ومصداقيتها في معالجة القضايا الوطنية.

وعلى الرغم من هذه الاعتراضات، تمضي اللجنة في مهامها التحضيرية لمواصلة الحوار في محاولة لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومن المتوقع أن يكون العام الإضافي فرصة لاستكمال الملفات العالقة، في وقت يواجه فيه المشهد السياسي الإثيوبي حالة من الانقسام .