جبهة تحرير شعب تيغراي ترفض تعليق مجلس الانتخابات “غير المهم من الناحية القانونية”

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الأحد 16 فبراير 2025

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قرار المجلس الوطني للإنتخابات في إثيوبيا بتعليقها لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القرار “ليس له أهمية قانونية” ولا يؤثر على وضعها .

وفي بيان لها، أكدت   جبهة تحرير تيغراي أن “إلغاء المجلس أو الإبقاء على اعترافها ليس له أهمية قانونية”، مؤكدة أنها “لم تطلب أبدًا التسجيل كحزب جديد” بل سعت إلى استعادة هويتها القانونية “بناءً على اتفاقية بريتوريا” التي تم توقيعاه بين الحكومة والجبهة في نوفمبر 2022 في جنوب أفريقيا .

وكانت قد أعلن المجلس الوطني للانتخابات ، في 13 فبراير أنها علقت نشاط جبهة تحرير شعب تيغراي عن الأنشطة السياسية لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى فشل الحزب في عقد جمعية عامة في غضون الفترة المطلوبة. وذكر المجلس أن من المتوقع أن تعقد جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعية العامة في غضون ستة أشهر من تسجيلها الخاص في 9 أغسطس 2024، لكنها لم تفعل ذلك.

 وحذرت لجنة الانتخابات الوطنية من أنه “إذا فشل الحزب في اتخاذ تدابير تصحيحية” أثناء التعليق، فسيتم إلغاء تسجيله.

ورفضت لجنة الانتخابات الوطنية في تجراي قرار لجنة الانتخابات الوطنية، قائلة إن الحزب استأنف أنشطته “ليس عندما أعلنت لجنة الانتخابات عن التسجيل” في 9 أغسطس 2024، ولكن “منذ لحظة توقيع اتفاقية بريتوريا”.

وانتقدت مجلس الإنتخابات في تغيراي أن تدخل المجلس الفيدرالي ، مشيرة إلى أن “هذا النهج لم يُطلب ولم يُقبل” ولا يتماشى مع “الإجراءات القانونية العرفية”.

وأشار الحزب أيضًا إلى المناقشات الجارية مع الحكومة الفيدرالية، مشيرًا إلى تشكيل فريق مشترك لمعالجة وضعه القانوني. “وقالت إن مدى تدخل مجلس الانتخابات في هذه المسألة بينما تجري مناقشات بناءة مع الحكومة ليس قانونيًا ولا مفيدًا”.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القضية بأنها “سياسية في الأساس ومرتبطة باتفاقية بريتوريا”، وحذرت من أن “أي كيان يتدخل في المسائل الإجرائية ويشوه العملية سيتحمل المسؤولية، وليس الحزب”.

ودعت أيضًا إلى التنفيذ السريع لاتفاقية بريتوريا، وحثت على تركيز الجهود على “معالجة مخاوف الناس” وضمان اتخاذ خطوات لإنشاء “حكومة منتخبة في تيغراي في أقرب وقت ممكن”.