طال الصمت د. عبدالله حمدوك

د. عبدالناصر علي الفكي -استاذ علم الاجتماع

الراصد الإثيوبي -أوغندا 

الخميس 21 نوفمبر 2024 

العمل السياسي الوطني المساند بالقوي الجماهيرية بعد الثورات نمط نظام مختلف عما سواه من حيث الاستناد علي عمومية التاييد الشعبي ومخرجاته، ويتسم بالاتصال الفعال لجهاز التنفيذي للدولة بالشفافية والوضوح وتمليك الحقيقة للقوي الثورية صاحبة المصلحة للتغيير. و صمام الامان الاستمرارية النظام طالما التزم باهداف وقيم التغيير الثوري.
د عبدالله حمدوك تراس حكومة ثورة ديسمبر ٢٠١٩م، ونال الترحيب والتاييد، حيث وفق قليلا واخطا كثيرا ، ورغم ذلك وجد قوة دفع ثورية وسط عدم رضا قطاع ثوري عريض من لجان المقاومة وقوي سياسية نتاج لرؤيتة في العلاقات الخارجية بما يخص التطبيع مع إسرائيل واتفاق ابراهام وخاص ان الفترة الانتقالية غير مخول لها اتخاذ مواقف بهذا الشان الاعبر برلمان منتخب ، وايضا تطبيق سياسيات صندوق النقد والبنك الدوليين بطريقة وحشية لم تراع حاجات المجتمع والفقراء فابتلعهم غول السوق والجشع وسط عجز في حماية للعيش الكريم وبسط التعليم للجميع والصحه للمعدم ، وكذلك استمر الحال في ملف السلام حيث اتفاقية سلام جوبا مع حركات الكفاح المسلح والتي كانت عبارة اقتسام للسلطة وتوزيع مناصب واستدامة لصراع اوصل للحرب ، كذلك انكار وعدمية وجود برنامج الاسعافي والسياسات البديلة ومخرجات توصيات المؤتمر الاقتصادي.
وكثيرا من المواقف كان ينحاز للجيش وقيادتة بما يبدو مفضل لديه علي تحالف ق ح ت. وقوي الثورة .
اليوم تمر ذكري اتفاق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢م. والتي تظل لغز غامض وصندوق اسرار ملغوم .
بعد الحرب والدمار والانتهاكات. الوضع الان بات اكثر مما مضي مطالب بان
ان يتصف بالشجاعة الكافية ويخرج للعلن موضحا ما حدث في الفترة مابين ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢م والي ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢. والا شرعية وجودك في المشهد السياسي تظل ناقصة ومشوهه. اذ شروط تعزيز الفعل السياسي العام يبني علي لا خاص ولا خصوصية .
ا ٢١ نوفمبر شهد
السودان توقيع علي بنود الاتفاق السياسي بين قائد الجيش في ٢٥ اكتوب٢.٢٢م عبدالفتاح البرهان ورئس الوزراء المعزول د عبدالله حمدوك.
حيث تعهدا بالعمل معا على استكمال المسار الديمقراطي ، لماذ صمت حمدوك بشكل مريب يثير الشكوك عن تلك الفترة والانقلاب وما الخفايا والقوي السياسية والمدنية التي كانت موافقة علي الاتفاق ٢١ نوفمبر وتملصت عنه بالضغط الجماهيري العارم ؟.
من كان يتواصل من قيادات الاحزاب السياسية وهل تفاجا. بغيابهم عن حضور المؤتمر الصحفي.
وكذلك هل كان معتقلا ام مستضاف ام في فترة استجمام ام هي كوميديا اقليمية باخراج وطني ناقص ؟ .
كل تلك الأسئلة نعتقد علي د عبدالله حمدوك ان يتمتع بالشجاعة و الافصاح عما جري وحدث ، لان العمل عام وليس شخصي ومن.حق السودانيين معرفة ماجري ، ولعل هذه الضبابية وعدم الوضوح ماسارعت بحرب عبثية فوضوية .
واعتقد ان شرعية وجود ومستقبل د.حمدوك في المشهد السياسي من جديد عبر -تحالف تقدم- تتطلب الوضوح والشفافية والشجاعة عن تفاصيل واتصالات خلفيات الانقلاب المشؤم. واتفاق ٢١ نوفمبر ٢.٢٢م الذي اسقط بصمود دماء الشهداء من الثوار الشباب والشابات في المقاومة الثورية .

نص الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك على جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، إذ تعهّد الطرفان بالعمل معا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وفي ما يأتي بنود الاتفاق:

1- تأكيد أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
2 – ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، وبما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
3 – الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لأمن السودان واستقراره.
4 – تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
5 – مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي.
5 – ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاع الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
7 – التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
9 – الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين لرئيس القضاء والنائب العام، ثم يتوالى تباعا تكوين مفوضيات ومؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
10 – بدء حوار واسع وشفاف بين كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
11 – إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، مع مراجعة أدائها في المرحلة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجحة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاسئتنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجة التقاضي المقرر قانونا.
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
13- العمل على بناء جيش قومي موحد.
14- بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء عبد الله حمدوك من رءاسة الحكومة.

،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،

اليوم العالمي للسلام والسودان – الراصد الاثيوبي – ETHIO MONITOR