هيومن رايتس ووتش تؤكد حصول الجيش السوداني و الدعم السريع علي اسلحة محظورة
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش،أمس الاثنين، عن حصول الجيش وقوات الدعم السريع على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي يخشي استخدامها في ارتكاب مزيدًا من الجرائم.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير إنه “يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود المفروضة على دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين”.
وأشارت إلى أنها، حللت 49 صورة ومقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر أسلحة استُخدمت أو جرى الاستيلاء عليها في الصراع.
وأفادت بأن المعدات الجديدة التي تشمل طائرات بدون طيار مسلحة وأجهزة تشويش على الطائرات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقاذفات صورايخ متعددة مثبتة على شاحنات وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الإمارات والصين وإيران وروسيا وصربيا.
وأضافت: “تشير الأدلة المرئية للمعدات، التي لم يكن معروفًا في السابق أنها بحوزة الجهات السودانية، إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعضها بعد اندلاع النزاع الحالي،كما تشير الأرقام إلى أن الذخيرة جرى تصنيعها في 2023”.
وتابعت المنظمة في تقريرها : “قد يستخدم الجيش وقوات الدعم السريع مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من انتهاكان حقوق الإنسان ليس فقط في دارفور ولكن في جميع أنحاء السودان”.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن النتائج الماثلة “تثبت عدم كفاية الحظر الحالي المفروض على دارفور، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي يفرضهع اقتناء الأطراف المتحاربة لأسلحة جديدة”.
وينظر مجلس الأمن الدولي في 11 سبتمبر الجاري، تجديد نظام العقوبات على النظام الذي أنشئ في 2004 وبموجبه حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
