اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون ضمن حملة إنفاذ القانون التي بدأت في إقليم تيغراي
الراصد الإثيوبي –أديس أبابا
الأربعاء 24 يوليو 2024
قال نائب رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم يتغراي اللواء تادسي وردي ،في مؤتمر صحفي عقده لوسائل الإعلام في المنطقة، إن الجرائم المرتكبة في المنطقة في تزايد مستمر، وستواصل الإدارة المؤقتة حملتها لإنفاذ القانون.
وذكر تادسي ،أنه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ حملة إنفاذ القانون، وأن فريق العمل يعمل مع مركز مدينة مقلي عاصمة المنطقة .
وأشار نائب الرئيس إلى أن فرقة العمل تتولى بشكل أساسي إلقاء القبض على الجهات المتورطة في تجارة المعادن غير المشروعة.
من جانبه، قال قيتاجو ردا ، رئيس الإدارة المؤقتة للإقليم ، إنه على الرغم من أن ذلك لا يعني أن جميع المسؤولين الحكوميين متورطون في الجريمة، إلا أن “هناك احتمالا كبيرا أن يكون الأمر مرتبطا بمسؤولين حكوميين أو أشخاص في المنطقة”.
وأضاف ردا ،أنه على الرغم من أن العملية ستستغرق نفس المدة التي استغرقتها منذ بدايتها، إلا أنها ستستمر في تعزيزها في الأسابيع المقبلة.
وأضاف قيتاجو : “أن عملية التحقيق تستغرق وقتا، لذا سنرى ما سيحدث عندما تكون هناك أدلة كافية في المحكمة”.
وأعلن اللواء تادسي وردي ، في تصريحه لوسائل الإعلام أن من بين الجهات التي تم القبض عليها، هناك أيضاً متورطين في الاتجار بالبشر واحتلال الأراضي وتجارة التهريب، وأشار إلى أنه قد يكون هناك مسؤولين بين هذه الجهات.
وردا علي سؤال أحد المراسلين عن عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في حملة إنفاذ القانون المستمرة، قال رئيس الإدارة المؤقتة، قيتاجو ردا ، إنه سيكون من الصعب تحديد ذلك لأن العملية لا تزال جارية ولم يتم إعداد تقرير مفصل .
في الوقت نفسه، امتنع نائب الرئيس عن الكشف عن عدد المشتبه بهم وحجم الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها والمسؤولين المتورطين في الحادث. وأضاف أنه إذا كان من الضروري توضيح هوية الأشخاص الذين اعتقلتهم فرقة العمل والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، فسيتم الإعلان عنها في الأيام التالية.
وقال قيتاجو : “لن يكون هناك تمييز على أساس أن الشخص على علاقة بشخص آخر، أو أنه صديق لشخص آخر، ما يجب أن يُسأل سيتم طلبه وفقا للقانون”.
وأضاف تادسي وردي ، الذي ذكر أن الحملة ليس لها أي غرض آخر سوى ضمان سيادة القانون، أن المعلومات التي نشرتها بعض الأطراف على صفحات التواصل الاجتماعي بالمنطقة بأنها ذات محتوى سياسي وتستهدف أفرادا غير صحيحة، وحث هذه الأطراف الامتناع عن نشر معلومات كاذبة.
